على الرغم من التصريحات الصحافية والأحاديث الإعلامية للمسئولين بمحافظة الشرقية عن القضاء على ظاهرة البناء على الإراضى الزراعية ، وأنها قضية أمن قومى وعن وجود حملات لإزالة هذه التعديات إلا إنها فى الواقع لا تتعدى حبراً على ورق ، فالتعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة الشرقية بالالاف والمسئولين عن المحليات والإدارات والجمعيات الزراعية فى غيبوبة عما يحدث ، ورغم ارسال الأهالى المئات من الاستغاثات و الشكاوى إلى المسئولين وعلى رأسهم محافظ الشرقية ضد المخالفين الا انها لم تحرك ساكناً ، والبناء أصبح ليلاً نهاراً على رؤوس الأشهاد دون خوف من المتعديين على الأراضى الزراعية الذين استغلوا غياب الرقابة من المسئولين عليهم فى زيادة البناء على الأراضى الزراعية .
فالمعروف أن محافظة الشرقية تشتهر بالزراعة وأن اقتصاد المحافظة يقوم على هذه المهنة الا أن الواقع يؤكد أن الأراضى الزراعية بالمحافظة فى طريقها إلى الفناء بعد انتشار ظاهرة البناء عليها كالنار فى الهشيم .
وخلال جولة ” وطنى ” فى مراكز محافظة الشرقية رصدت انتشار ظاهرة البناء على الاراضى الزراعية بصورة كبيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير وما واكبها من انفلات امنى ادى لإنتشار التعدى على الرقعة الزرعية دون مساءلة قانونية أو رقابة من أحد ، فجميع مراكز ومدن المحافظة تئن من أوجاع التعدى على الإراضى الزراعية بلا استثناء دون تدخل من المسئولين للحد ومنع هذه الظاهرة .
وذلك فى الوقت الذى اعلن فيه الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية أنه يقود عدة حملات لازالة التعديات على الاراضى الزراعية وهدم المبانى المخالفة , ووعد باتخاذ إجراءات مشددة لمنع البناء على الأراضي ، الا ان الأهالى أكدوا أن الحملات نتائجها محدودة ولم تسفر عن إنتهاء الظاهرة أو حتى الحد منها بالنسبة لمساحة الاراضى الشاسعة المتعدى عليها , كما ان هناك تخاذل فى تنفيذ الاجراءات الواجب اتخاذها تجاه المتعدين على الأراضى الزراعية سواء بتغريمهم مبالغ مالية او اتخاذ اجراءات قانونية صارمه ضدهم ، وخاصه أن الأراضى الزراعية المتعدى عليها لن تصلح للزراعة مرة أخرى بعد البناء عليها ، حتى بعد حملات الهدم والإزالة .
وصرح وكيل أول وزارة الزاعة بالشرقية أن التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة الشرقية بلغت 97 ألف حالة تعدى مما يجعل الشرقية الأولى فى التعدى ،و تم إزالة 25 ألف تعدى منها .
وقالت المهندسة ايمان محمد يوسف مدير عام المشروعات بمديرية الاسكان ان مخالفات البناء تحتاج لجهود كبيرة من قبل المسؤلين لوقف امتداد التعديات على الاراضى الزراعية , وحل أزمة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية التى تهدد الأمن القومى وتغليظ العقوبات على المخالفين تصل إلى الأحكام المؤبدة ، لأنها تؤثر على مستقبل مصر والأجيال القادمة وتساهم فى أرتفاع أسعار الغذاء بسبب تبوير هذه المساحات الشاسعة من أخصب الأراضى الزراعية التى تعد اهداراً لثروات وخيرات الوطن .