تفعيلا لدور النقابة كاستشارى هندسي للدولة عقد اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2014 بنقابة المهندسين مائدة حوار تحت عنوان”من أجل وقف نزيف الأسفلت” بحضور عدد من المتخصصين والخبراء من مختلف الجهات المعنية من بينهم الدكتورمحمد عبد الغنى رئيس شعبة الهندسة المدنية والمهندس أحمد حشيش أمين شعبة مدنى بالنقابة والدكتورمحمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق والعميد على عساف مديرمركز بحوث الحوادث بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والدكتور أيمن الضبع ممثل عن أدارة نظم معلومات قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية والدكتور أشرف أبو كريشة رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة النقل والأنفاق والدكتور عبد الظاهر مصطفى أستاذ الطرق بجامعة حلوان
مراقبة الحمولات الزائدة للشاحنات
واستعرض المهندس أحمد حشيش أمين شعبة مدنى بنقابةالمهندسين: الظاهرة المرورية وما ينتج عنها من حوادث تتشكل من ثلاثة عناصر متداخلة هي: أولا-المركبة ،ثانيا-الطريق والبيئة المحيطة ،ثالثا- العنصر البشري مؤكداً على أن في مصر30% من الحوادث بسبب المركبة30% من الحوادث بسبب الطريق والبيئة المحيطة و40% من الحوادث بسبب العنصر البشري ،مشيراً إلى أن وسائل السلامة في الطريق والتي تتمثل في التصميم والتخطيط الهندسي للطريق ،إضاءة الطريق ،أصلاحية الطريق والسلامة المرورية عليه : أتربة، رمال،…..الخ. ، أدوات تنظيم المرور كالإشارات الضوئية واللوحات التحذيرية والإعلامية ،مراقبة الحمولات الزائدة للشاحنات ،مؤكداً على أن العنصر البشري السائق هو العنصر الفعال ولا بد من توفر عدة صفات في السائق الجيد العقل وسلامة الحواس والتركيزوالمعرفة بأنظمة وتعليمات المرور ،الإحساس بالمسئولية،المعرفة بميكانيكا المركبة وصيانتها ،مشيراً إلى أن مصر حصلت علي المركز الأول عالميا في معدلات حوادث الطرق وأدي نزيف الأسفلت إلي حصد أرواح أكثر الفئات العمرية إنتاجية من 17 إلي 45 عاما وذلك حسب إحصائيات منظمة الصحة وأن محافظات القاهرة والبحيرة والقليوبية والجيزة مقدمة المحافظات من حيث عدد الحوادث بينما تأتى محافظتي كفر الشيخ والأقصر في المرتبة الأخيرة ،وأوضح حشيش أن المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة، ما بين 10 و12 والمعدل المصري لقتلى حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة يصل إلى 25 المعدل المصري ضعف المعدل العالمي وأشار إلى أن المعدل العالمي لعدد قتلي حوادث الطرق لكل 100 كم يتراوح بين 4 و20 قتيلًا المعدل المصري لعدد قتلي حوادث الطرق لكل 100 كم يصل إلى 131 قتيلًا المعدل المصري يزيد على 30 ضعف المعدل العالمي مما يعنى أن مؤشر قسوة الحادث العالمي يوضح أن عدد 3 قتلي لكل 100 مصاب ،مؤشر قسوة الحادث المصري يوضح أن عدد 22 قتلي لكل 100 مصاب.
المعدل المصري يزيد على 7 ضعف المعدل العالمي ,مضيفاً أن الجهات المسئولة عن إدارة السلامة المرورية متعددة ومنها: مجلس الشعب ،وزارة الداخلية (أدارة المرور و مديريات الأمن) ، وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكباري) ، الجهات التنفيذية بالمحافظات (مديريات الطرق).
وزارة العدل ،وزارة الصحة ،وزارة الإعلام.
وأشار حشيش أن أهم الأهداف التي من الضروري الوصول إليها هي استخدام وسائل وأجهزة الرقابة الآلية خاصة على مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الضوئية وإيجاز التشريع المناسب لها مع تشديد العقوبات على المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية والتسبب في الوفيات مع التركيز أثناء الفحص على الراغبين في الحصول على رخص لقيادة الأتوبيسات وسيارات الشحن الكبيرة وضرورة الاهتمام والتركيز على سيارات الشحن الكبيرة والأتوبيسات العمومية خلال الفحص الدوري التركيز على حملات التوعية على المواضيع التالية:.سلامة المشاة استخدام حزام الأمان سلامة الأطفالالتعريف بالتشريعات المرورية
لايوجد بيانات دقيقة
وتحدث الدكتور عبد الظاهر مصطفى أستاذ الطرق بجامعة حلوان: عن انه لا يوجد بيانات بالأعداد الصحيحة والدقيقة لعدد ضحايا الطرق مؤكداً على أن كل الإحصائيات التي أصدرتها هيئة الطرق المختصة بالطرق السريعة ،مؤكدا على أن أكثر من 70% من حوادث الطرق سببها هو العنصر البشرى حيث أن الغالبية العظمى من سائقي النقل الثقيل يتعاطون المخدرات لذا لابد من التركيز وبشكل كبير على إصلاح هذا العنصر البشرى ،موضحاً أن هناك بعض المركبات والطرق التي تحتاج لصيانة وأن الحل الأمثل لتلك المشكلة يتلخص في ضرورة التأهيل الجذري لكافة القطاعات مع وضع خطط واضحة للإعلام وذلك لاستهداف تلك العناصر مع وضع خطة تدريبية للسائقين والقائمين على العمل وفحص المركبات وإعادة تأهيل العاملين عليها بفكر مختلف مع وضع معايير جديدة وقرارات حاسمة من الجهات التنفيذية لسن عدد من التشريعات والقوانين .
لسنا أعلى دولة عالميا
ومن جانبه تحدث العميد على عساف مديرمركز بحوث الحوادث بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية: عن أن مشكلة المرور تتداخل فيها عدة عوامل من أولها العامل البشري مشدداً على أهمية من التأكيد علي تدعيم سلوك المستخدمين للطريق ونشر الوعي المروري والتدريب علي القيادة واحترام قواعد المرور وان البيانات التي أصدرتها الإدارة تشير إلى أن أعداد القتلى في عام 2013 من اجمالى 15.568حادث وصلت إلى 6.700 قتيل على مستوى الجمهورية ،موضحاً على أن معدل الحوادث في مصر عالي إلا أننا لسنا أعلى دولة على مستوى العالم في حوادث الطرق كما يقول البعض وأشار العساف إلى أن القتلى من اجمالى عدد المركبات هو قتيل لكل 10الاف مركبة علماً بأن اجمالى عدد المركبات وصل عام 2013 إلى 7مليون مركبة بينما القتلى بالنسبة لعدد السكان هو قتيل لكل 100 ألف نسمة وأوضح العساف أن القرارات التي تصدر بشكل مفاجئ كرد فعل لواقعة محدده حدثت لا تقوم بحل الأمور بل تؤدى إلى تفاقم الأزمة أكثر وشدد العساف على أن منظومة النقل الثقيل في مصر تغطى 47% من الاحتياجات مما يؤكد على أن هناك عجز وصل إلى 57% كما ان 96.4 من النقل محمل على شبكة الطرق موضحاً على ان التخطيط المستمر لشبكة الطرق والخطة الموضوعة حتى عام 2035 ستقوم برفع كفاءة الشبكة بشكل كبير أضاف العساف أن الدولة تتعافى بشكل جيد والمطلوب هو مساندتها ووضع منظومة متكاملة بآليات وفكر جديد نستطيع من خلاله وضع حلول مناسبة لتلك المشكلة
وأوضح العساف أن هناك 5 محاور رئيسية للعمل لوضع حلول جذرية لمشكلة المرور وهى تعديل التشريعات والقوانين ، استخدام التكنولوجيا في مراقبة الطرق ، استخدام أساليب حديثة لرفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق “العنصر البشرى” وتطوير الثقافة المرورية لدى المواطنين تطوير ثقافة رجل المرور وكيفية تعامله مع المواطن .
الخروج من الصندوق
فيما أرجع الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق: المشكلة إلى أهمية تفعيل القواعد والقوانين وإيجاد أليه لتشغيلها مع ضبط المخالفات لأنها مشكلة ذات طابع خطير خاصة وأن الغالبية العظمى من تلك الحوادث تحدث من أشخاص مهنيين لا يتحملون مسئولية تجاه القواعد أو القوانين وأشار كبيش إلى أن الكثير من الدول فكرت في الخروج من الصندوق ومن المنظومة التقليدية لتفادى مشاكل المرور وحوادث الطرق .
موائمة العقوبات مع المخالفات
فيما تحدث العقيد أيمن الضبع مديرةأدارة نظم معلومات قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية: عن أنه لا يوجد جانب واحد هو المسئول عن هذا الكيان أو تلك المشكلة وأن الارتقاء بالعنصر البشرى من خلال التعليم والتدريب هو الحل الأمثل مع أعادة النظر في موائمة العقوبات مع المخالفات وهذا لا يعنى بالضرورة تغليظها فقد يكون التغليظ مدعاة لتعطيلها ولكن استخدام أنواع جديدة من العقوبات خاصة وان هناك عقوبات لا تتناسب مع حجم المخالفة وهو ما نقوم بدراسته مع المجلس القومي للسلامة على الطرق لأننا أمام مشكلة مجتمعية كبيرة لان 40% من من تم فحصهم على الطرق يتعاطون مخدرات واثبات اللياقة الصحية من خلال قومسيون طبى أو من خلال اًليه تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لكافة انواع التراخيص وأهمية ادخال اللياقة النفسية لطالبى الحصول على رخص القيادة الإلزام بحد أقصى لعدد ساعات القيادة للسائقين المهنيين وفقاً للمواصفات القياسية التى تم وضعها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة وضرورة تحديد الأختصاصات داخل الكيانات وتكليف كيانات محددة لصيانة الطرق أهمية دراسة الأثر المرورى كأحد مصوغات الترخيص لأى منشأة واستحداث وظيفة مهندس المرور الفحص الفنى الًالى للمركبات من خلال كيانات خاصة تحت أشراف ورقابة المرور .
وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها :
أولا- الإجماع علي أهمية دور الإعلام في تعريف المواطنين بالقواعد الأساسية للمرور وضرورة إنتاج مجموعه من البرامج والإعلانات التوعوية يتم تكرارها لرفع الوعي لدي المواطنين .
ثانيا- ضرورة تعريف المواطنين بالقانون ويتم تسليمه لمن يريد الحصول علي الرخصة مع ضرورة عمل اختبار بالقانون مثل اختبار القيادة .
ثالثا-إعدام السيارات القديمة بكافة أنواعها ( ملاكي – أتوبيسات –وغيرها ) والسماح باستيراد سيارات جديدة مع إلغاء الجمارك عليها .
رابعا-ضرورة تشديد الرقابة علي قطع السيارات وعدم استيراد قطع الغيار إلا بمطابقتها للمواصفات .
خامسا-تحصيل المخلفات يجب أن يكون بعيدا عن الإدارة العامة للمرور ويكون التحصيل بشكل فوري .
سادسا-الطريق هو منشأة تحتاج إلي إدارة مسئولة عن كل ما يخصه وتشارك في تلك الإدارة كافة الجهات المعنية بشكل منفصل لكل طريق .
سابعا-ضرورة تغليظ العقوبات بما يتماشي مع حجم الجرم وإضافة عقوبة تعريض حياة الآخرين للخطر .
ثامنا-ضرورة توفير تغطية بشبكات الاتصالات قوية وجيدة للطرق الصحراوية.
تاسعا-نص قانون العمل الموحد للسائقين والذي يوفر لهم نظام تأميني للسائقين .
عاشرا-المطالبة بزيادة الاعتماد علي النقل النهري والسكك الحديدية في عمليات نقل البضائع وهذا سوف يساعد علي تحسن كفاءة الطرق
حادى عشر- دراسة الأثر المروري كأحد مصوغات التراخيص لاي منشأة واستحداث وظيفة مهندس مرور يختص بدراسة الأثر المروري في استخدامات الأراضي واشتراطات الموافقة علي الإنشاء .