طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يسمى بمشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية،داعيا الى محاربة هذا المشروع التمييزي.
وقال المجلس في بيان له من مقره في عمان إن هذا المشروع يضفي الطابع القانوني والتشريعي على سياستها وممارستها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم ويلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وشدد المجلس على ضرورة التحرك السريع من قبل برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي خاصة والجمعيتين البرلمانية الأورومتوسطية والبرلمانية المتوسطية والاتحادات والملتقيات البرلمانية الأخرى للبدء باتخاذ إجراءات لطرد الكنيست الإسرائيلي من عضويته إذا أقدم على مناقشة مشروع القانون.
وقال ان الكنيست الاسرائيلي يترجم الممارسة الفعلية للتمييز والعنصرية إلى قوانين تشرع لنظام الفصل العنصري في فلسطين وإقامة دولة دينية عنصرية في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى إرساء أسس الديمقراطية ومنح مزيد من الحقوق للمواطنين.
واعتبر المجلس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحدى العالم الحر والديمقراطي حيث بدأت قانونيا بممارسة نظام الفصل العنصري الذي يكرس الطابع الديني لدولة إسرائيل ويصادر حقوق غير اليهود فيها، مشددا على ضرورة ألا يقف العالم صامتا أمام هذه العنصرية الصريحة والواضحة على مرأى ومسمع من الجميع مطالبا بعزل سياسات إسرائيل وقوانينها العنصرية والبدء بمساءلتها.