٨٤ مليار جنيه إنفاق علي التعليم ، و٣٠,٨ مليار للصحة و١٢٦ مليار للمواد البترولية
صرح هاني قدري دميان وزير المالية أن نتائج الأداء المالي لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ أظهرت وجود بعض المؤشرات الإيجابية أهمها حدوث ترشيد كبيرفي أغلب مجالات الإنفاق العام مقارنة بتقديرات الموازنة المعدلة، بينما ظل أداء الإيرادات العامة متأثراً بإنخفاض مستوي النشاط الإقتصادي الذي صاحب مرحلة التحول السياسي، حيث بلغت معدلات نمو الناتج المحلي نحو ٢,٢% خلال نفس العام،وهو أمر متوقع خاصة أن أداء العام الماضي واكب عبور مرحلة حرجة في تاريخ مصر من الناحية السياسية والأمنية وأشار إلي أنه علي الرغم من إنخفاض مستوي العجز نسبة للناتج المحلي عن العام السابق فإن مستوي العجز في الموازنة العامة يظل مرتفعاً خاصة وأنه جاء علي الرغم من ورود موارد إستثنائية خلال العام المالي الماضي لتعويض إنخفاض موارد الدولة .
وأكد قدرى ، أنه في ضوء الظروف الإستثنائية التي مرت بها مصر قامت دول الخليج بتقديم مساندة إستثنائية لمصر مما كان له أثراً مهماً من الناحية المالية والإقتصادية، حيث بلغت المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو ١٠,٦ مليار دولار أو ما يعادل نحو٧٤ مليار جنيه (٥٣ مليار جنيه في صورة منتجات بترولية، بالإضافة إلي ما يعادل ٢١ مليار جنيه منح نقدية)، كما تم إستخدام مبلغ في حدود ٢٠ مليار جنيه يمثل جزء من وديعة الحكومة لدي البنك المركزي عن منح قدمتها دول الخليج لمصر في بداية التسعينات تم إستخدامها في تمويل عدد من البرامج الإجتماعية والاستثمارات الحكومية الإضافية .
وأوضح دميان إنه في ضوء هذه التطورات كان لزاماً إتخاذ إجراءات إصلاحية للسيطرة علي العجز في الموازنة العامة وخفض معدلات الدين العام بالإعتماد علي مصادر محلية حقيقية تضمن تحقيق الإستقرار المالي علي المدي المتوسط ودون الإعتماد علي مصادر إستثنائية مؤقتة . ولا شك إن إرتفاع مستوي العجز في عام ٢٠١٤/٢٠١٣ يؤكد سلامة قرارات الحكومة في إتخاذ الإصلاحات اللازمة للسيطرة علي العجز وتوفير موارد للإنفاق علي تحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير الحماية للفئات الأولي بالرعاية.
وفي هذا الإطار قامت الحكومة بالفعل منذ بداية العام المالي الجاري بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة قدرة الإقتصاد علي تمويله، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف إستعادة الثقة في الإقتصاد المصري وزيادة معدلات النشاط الإقتصادي وفرص التشغيل، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في صالح تدعيم العدالة الإجتماعية من خلال تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين ورفع كفاءة برامج الإستهداف والحماية الإجتماعية، وتوسيع القاعدة الضريبية لتحقيق مزيد من العدالة .
وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد المصري قادر علي النمو بمعدلات مرتفعة خاصة مع تحقيق الإستقرار الأمني والسياسي، وأن الحكومة تبذل جهوداً لتشجيع زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل جديدة وتشير نتائج الموازنة العامة لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ إلي أن المصروفات العامة بلغت نحو ٧٠١,٥ مليار جنيه أو ما يعادل ٣٥% من الناتج المحلي بزيادة ١١٣,٣مليار جنيه أو ما يعادل ١٩,٣% عن العام المالي السابق، ولكن إنخفاضاً بنحو٤١مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة أو ما يعادل ٥,٥% فبالنسبة لمصروفات الأجور فقد بلغتنحو ١٧٨٫٦ ملیار جنیھ بمعدل نمو ٢٥% عن العام المالي السابق، إلا أنھا إنخفضت عن الإعتمادات المخصصة في الموازنة المعدلة لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ بنحو٥٫٢ ملیار جنیه ومثلت مصروفات الأجور نحو ٢٥٫٥% من إجمالي المصروفات .
وأظهرت نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي٢٠١٤/٢٠١٣ أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ ٢٥٥,٤ مليار جنيه ما يعادل نحو ١٢,٨% من الناتج المحلي.
وكان العجز قد بلغ في العام السابق ٢٠١٣/٢٠١٢ نحو ٢٣٩,٧ مليار جنيه أو ما يعادل ١٣,٧% من الناتج المحلي ،وقد إرتفع علي أثر ذلك إجمالي حجم الدين المحلي نتيجة إلي نحو ١٩٠٨ مليار جنيه أو ما يعادل ٩٥,٥% من الناتج المحلي، وذلك مقارنة بنحو ١٦٤٤ مليار جنيه أو ما يعادل ٩٣,٨% من الناتج المحلي في العام المالي السابق .