اعرب حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” عن قلقه من تعامل رئيس الوزراء وإدارة المستشفى الجامعى بالاسكندرية ووسائل الإعلام مع الإضراب الجزئي لممرضات المستشفى ، حيث وجهت إدارة المستشفى الاتهام للممرضات بمسئوليتهم عن وفاة ثلاثة حالات أثناء فترة الإضراب وأصدر رئيس الوزراء قرارا بإحالتهم للتحقيق، ولم يلتزم الإعلام المهنية وأصدر حكمه بأن الإضراب هو السبب وأن الممرضات أهملت المرضي ولم تقدم لهن الرعاية اللازمة، وشن هجوم عليهن، في محاولة واضحة ومكشوفة من أجل تأليب الرأي العام عليهن.
بينما كان يتعين أن يتوقف الجميع عن الاتهامات والأدانه و يجرى التحقيق في المستشفى من اجل الوقوف على الحقيقة وليس من اجل إحكام مسبقة لمعاقبة الممرضات علي قيامهن بالإضراب الجزئي.
تجدر الإشارة أن الممرضات قمن بإعداد شكاوى ومذكرات إلى إدارة المستشفى ووزير التعليم العالي والنقابة المهنية للمطالبة بمستحقاتهن المالية منذ سبتمبر 2014 و لم يلجأن إلى الإضراب الجزئي إلا بعد عدم الرد على شكواهن.
حسبما ذكرت الممرضات بشأن الحالات التي توفت فالحالة الأولى :طفل يدعى كريم حضر إلى المستشفى متوفى نتيجة تعرضه لماس كهربي ويوجد تقرير بالمستشفى يثبت ذلك، أما الحالة الثانية: سيدة تدعى “بدريه” وتلقت كل الرعاية اللازمة و استمر يتابع فريق التمريض حالتها حتى بعد مواعيد العمل الرسمية، والحالة الثالثة : أعرب زوجها عن استعداده للشهادة أمام النيابة بان التمريض لم يتقاعس عن تقديم الخدمة لزوجته .
يري الحزب أن ما يجرى في المستشفي الجامعي بالإسكندرية هو جزء من أزمة أكبر تتعلق بتدهور الخدمات الصحية في مصر وتدهور أوضاع مقدمي الخدمة، وبدلا من أن تركز الحكومة اهتمامها على كيف تجرم حق مشروع مثل الإضراب الجزئي، فعليها أن تنشغل بصحة المواطنين، وأن تعمل على وضع سياسيات توفر خدمات بجودة عالية للمواطنين، وتعمل على تحسين أوضاع مقدمي هذه الخدمات