أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لدينا هيكل مقلوب فى الحكومة، فالوظائف القيادية فى بعض الأماكن أكثر من الوظائف الاقل منها درجة ونعالج هذا التشوه حاليا بهدف رضاء الموظف، فمنظومة الترقى حاليا على نحو 8 سنوات للترقى من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم 6 سنوات للدرجة الاولى ثم 4 سنوات حتى يصل إلى الدرجات التى تؤهله للخضوع لقانون رقم 5، أما القانون الجديد فيتيح الفرصة للموظف بالترقى الدائم كل عامين أو ثلاثة وبالتالى فيشعر بأنه فى حالة ترق دائم.
وهناك آليات للثواب والعقاب، فالتقارير السرية فى الحكومة والتى يحصل فيها كل الموظفين على امتياز أدت إلى تشوه فى المنظومة ككل، كما أن الأجور تعانى تشوها كبيرا فى هيكلها حيث إن 20% منها ثابت و80% متغير، أما القانون الجديد فتصل نسبة الثابث فيه إلى نحو 50% إلى 60% وهو ما سيعالج هذا التشوه.حيث سيصل الأجر الأساسي للعاملين بالدولة إلى 60% من إجمالي الأجر بمقتضى قانون الخدمة المدنية الجديد، والمترقب صدوره في ديسمبر المقبل.
وهذا التعديل سوف يعيد هيكلة الأجور بما يؤدى إلى رضاء كبير للموظفين، كما أننا نحاول فى قانون التأمينات الجديد تعديل نسبة صاحب العمل فى التأمينات لحل تلك المشكلة، وهو ما سيؤدى إلى حل أكثر من 50% من المشكلات وتؤدى إلى رفع قيمة المعاشات.
ونحن فى المراحل النهائية لصيغة قانون الخدمة المدنية، ومن المتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالى، ثم عمل لقاءات وحوارات مجتمعية عليه ومن المتوقع أن يصدر فورا ولن ينتظر العرض على البرلمان.
كما يشمل القانون الجديد وضع رؤية للوزارات المختلفة ووضع معايير للمؤسسات، إلى جانب عمل بطاقات وصف وظيفى لكل موظف فى الجهاز الإدارى للدولة.