تقدمت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، بالشكر والتقدير من الحكومة المصرية للملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا على مساندة مصر خلال تلك المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد وعن تطلعها لدوام التعاون والتنسيق بين مصر والصندوق السعودي لدعم مشروعات التنمية في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة
لفتت أن تلك مساعدات الدولة الشقيقة شملت حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
من جانبها قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي أن علاقة أي دولة بمؤسسات التمويل الدولية تتوقف على قدراتها الاقتصادية وان تلك المؤسسات دورها مساعدة الدول في تحقيق تنمية اقتصادية مشيرة الى أن مصر عضو بمؤسسات التمويل الدولية ومن حقها الحصول على قروض من هذه المؤسسات.
وأضافت أن مصر كانت تحقق معدل نمو اقتصادي مرتفع قبل ثورة يناير ولكنه ليس كافي للحصول على قروض دولية ولابد من تحقيق تنمية شاملة لدعم موقف مصر في الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية لافتة إلى أن العلاقات بين الدول ليست ثابتة لكنها تتغير باختلاف المصالح وان الوزارة تقوم بعمل لقاءات دولية لتوضيح الصورة المصرية أمام العالم والتركيز على الجانب الاقتصادي خلال الزيارات الخارجية.
وقالت أن الحكومة تواجه مهمة شاقة لأنها تعمل على حل مشكلات متراكمة سواء قبل الثورة أو بعدها وأنه على الرغم من تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع قبل ثورة يناير ولكن كان يوازيها زيادة معدلات الفقر، مضيفة أنه جاري تعديل العديد من القوانين التي ستساهم في دعم الاقتصاد القومي لتحقيق معدلات نمو عالية لجذب استثمارات أجنبية أكبر لافتة إلى أن تنظيم الطعن على عقود الدولة سيساهم في إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب بالسوق المصري وزيادة فرص العمل بالمشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة الحالية لديها رؤية واضحة مستمدة من البرنامج الانتخابي للرئيس ولا تعمل بسياسة إطفاء الحرائق وتقوم بدورها ولا يمكن أن تنسحب من السوق ولن تترك المواطن للقطاع الخاص .
وأضافت أن المؤتمر الاقتصادي المقبل يهدف لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي مشددة على ضرورة حل كافة المشكلات مع المستثمرين لدعم المؤتمر الاقتصادي العالمي القادم والتي تم بالفعل حل العديد منها من خلال لجان فض المنازعات لافتة إلى أن الحكومة لا تتدخل في النزاعات القضائية مع المستثمرين وأن هناك لجنة تسوية المنازعات منشأة برئاسة رئيس الوزراء، وموضحه أنه سيتم تقديم مشروعات جاهزة على المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي القادم منها(مشروعات حكومية تحتاج لتمويل).
وأشارت وزيرة التعاون الدولي أن المؤتمر المقبل يحتاج إلى أمور عدة كالتحضير له بشكل جيد وإتمام تعديل الأجندة التشريعية لنجاح المؤتمر الاقتصادي القادم.