أكد حزب الأحرار الدستوريين أن الحكم الذي صدر ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأخرين في عدد من القضايا منها قتل المتظاهرين، والحصول على رشوة لتربيح اشخاص، هو حكم طبيعي طبقا للأوراق والأدلة والشهود التي عرضت على المحكمة، وقال محمد المنصوري رئيس الحزب أنه لا تعليق على احكام القضاء، ويجب احترامه اياً كان سيرضي الرأى العام أم لا.. فالقاضي يحكم ويرضي ضميره أمام الله أولا والتاريخ ثانيا .. من واقع ما يعرض عليه والحكم أستقر عليه القاضي بعد مراجعة مستندات وأوراق وأدلة ثوت وشهود سجلت في الاف الأوراق.
وأكد محمد يكن أمين عام الحزب أن الحكم كما ذكر القاضي ربما كان يمكن أن يكون غير ذلك اذا كانت المحكمة استثنائية سياسية، فالجميع شهد اضمحلال الحياة السياسية وانتشار الفساد السياسي وسيطرة المال السياسي خاصة في أخر عشر سنوات من حكم مبارك.. ولكن في النهاية سيحاسب التاريخ كل من تراخى أو سمح بالفساد المالى والسياسي خلال هذه الفترة.
وقال أمين بدر – أمين اعلام الأحرار الدستوريين أن المشرع في حاجه عاجله لتعديل عدد من المواد الخاصة بقانون الاجراءات الجنائية كما ذكر القاضي خاصة قضايا الرشوة والمتعلقة بانقضاء الدعوة الجنائية بانقضاء المدة القانونية، وكشف بدر عن أن المرحلة المقبلة ستشهد اجراءات متوقعة للكشف عن الفساد ومحاربته وتجفيف منابعه والقضاء عليه، وهو ما يتمناه المواطن المصري الشريف، وقال بدر يجب أن تتعامل الحكومة والسلطات الرقابية والتنفيذية بالشفايفة الكاملة في جميع اجراءاتها خاصة هذه الفترة، لتفويت الفرصة على المترصدين للأخطاء وكارهي الوطن.. ومطلوب تدارج هذه الأحداث جميعها والعمل يد واحدة حكومة وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني للسير نحو الطريق الصحيح للتنمية والاصلاح السياسي والاقتصادي.