تسببت المناقشات بين اعضاء لجنة التشريعات الاعلامية حول تمويل نقابة الاعلاميين – المرتقب تأسيسها – في نشوب خلاف بين ممثلوا الاعلام الرسمي واصحاب الفضائيات ، حيث انه كان من المتفق عليه تخصيص نسبة من قيمة الاعلانات لتمويل النقابة الامر الذي وافق عليه العاملون بالاعلام الرسمي بينما رفضه اصحاب القنوات الخاصة .
كما اتفق اعضاء لجنة التشريعات الاعلامية علي ضرورة تشريع قوانين يكون من شأنها محاسبة المخطئين والخارجين عن ميثاق الشرف الاعلامي واصول وادبيات المهنة ، علي ان تطبق هذه القوانين والجزاءات علي جميع العاملين بالحقل الاعلامي وتكون ممثلة في الايقاف عن العمل والمنع من الخروج علي الشاشة والتحقيق امام مجلس تأديب بالنقابة ، الامر الذي رفضه اصحاب القنوات الخاصة بدافع الحفاظ علي حرية الاعلاميين العاملين بها .