نظمت جمعية الاثار بالاسكندرية بالاشتراك مع مركز دراسات الاسكندرية و البحر المتوسط بمكتبة الاسكندرية ورشة عمل تهدف الى مشاركة الآثاريين والأكاديميين والمثقفين المعنيين بآثار الإسكندرية ومتاحفها فى فتح ملفين رئيسيين أولهما المواقع الأثرية والثانى متاحف الإسكندرية , تعرضت الورشة للمواقع الأثرية سواء المفتوح منها للجمهور أو المغلق وعرضت المشكلات الأساسية داخل كافة الموقع و تم مناقشة المقترح من حلول لتلك المشكلات سواء المشكلات المتعلقة بالأثر من حيث حالته الراهنة وما يتهدده من أضرار متوقعة وقدر احتياجه للتدخل بالترميم أو بالصيانة أو بالحماية أو المشكلات المتعلقة بالزيارة من حيث مسارها وكفاية المعلومات التعريفية والإرشادية الصحيحة والخدمات القائمة بالمواقع للزوار بمستوياتهم المعرفية والعمرية المختلفة.
أما المتاحف فإن الورشة اقتصرت على دراسة حالة ثلاثة متاحف هى المتحف اليونانى الرومانى، متحف الموزاييك، والمتحف البحرى، مع عرض لمشروع متحف الماء.
وبعد يومين من المناقشات والدراسات المستفيضة والمفصلة، توجت الورشة بجلسة ختامية شرفها بالحضور كل من الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار و اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة والعميد خالد فوزى ممثلا عن القائد العام للمنطقة الشمالية العسكرية ,
و تم عرض ما تطرقت إليه الورشة من مشكلات و بعض المقترحات التى حظيت بالكثير من التعليقات الإيجابية من السادة متخذى القرار وقد جاءت التوصيات فيما يتعلق بمتاحف الاسكندرية تتمثل فى تشكيل لجنة عليا من خبراء على اعلى مستوى بحيث تضم كلا من رئيس قطاع الآثار المصرية و رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار و مدير عام آثار الإسكندرية و مدير عام متاحف الإسكندرية و مدير إدارة الترميم بالإسكندرية بوزارة الآثار و مدير الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات بالإسكندرية بوزارة الآثار و مدير إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية و مدير إدارة الآثار الإسلامية بالإسكندرية . الى جانب أستاذ أكاديمى متخصص فى آثار الإسكندرية و آخر اكاديمى متخصص من الشباب
و تم عرض ما تطرقت إليه الورشة من مشكلات و بعض المقترحات التى حظيت بالكثير من التعليقات الإيجابية من السادة متخذى القرار وقد جاءت التوصيات فيما يتعلق بمتاحف الاسكندرية تتمثل فى تشكيل لجنة عليا من خبراء على اعلى مستوى بحيث تضم كلا من رئيس قطاع الآثار المصرية و رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار و مدير عام آثار الإسكندرية و مدير عام متاحف الإسكندرية و مدير إدارة الترميم بالإسكندرية بوزارة الآثار و مدير الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات بالإسكندرية بوزارة الآثار و مدير إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية و مدير إدارة الآثار الإسلامية بالإسكندرية . الى جانب أستاذ أكاديمى متخصص فى آثار الإسكندرية و آخر اكاديمى متخصص من الشباب
و معمارى متخصص فى التصميم المعمارى و عدد اثنان من الخبراء فى آثار الإسكندرية (من المتقاعدين بوزارة الآثار) وعدد اثنان من شباب الأثريين (من العاملين بالوزارة) على ان تقوم اللجنة بالأعمال المكلفة بها تطوعيا دون مقابل وتتعهد بذلك خدمة للإسكندرية والوطن بحيث تستمد هذه اللجنة صلاحياتها مباشرة من قبل وزير الآثار ويكون اتصالها مباشرا بسيادته بحيث تمكنها هذه الصلاحيات من وضع الخطط و المشروعات ومتابعة التنفيذ ويكون لها الحق فى تكوين لجان فرعية من المتخصصين لكل موقع أو متحف كما يمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا فيما يخص المشروعات الجديدة على أن يتم ذلك بالرجوع إلى معالى وزير الآثار وبموافقته.
و عن مهام اللجنة بشأن المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية فيتم دراسة إحياء المتحف اليونانى الرومانى مع متابعة وحسم ضم أرض المحافظة لمساحة المتحف ووضع كراسة شروط لمواصفات تصميم جديد وسيناريو للعرض وفى ذلك ينبغى مراعاة التعجيل بإجراء حفائر داخل مساحة المتحف الحالية فى المناطق التى لم يتم بها وضع قواعد خرسانية تمهيدا لمد أعمال الحفر فى أرض المحافظة . ايضا تراجع اللجنة كافة التصميمات التى وضعت للمتحف من قبل بما فى ذلك التصميم الإيطالى ووضع هيكلا عاما للتصميم الجديد بحيث لا يتضمن تغييرات كبيرة تخل بما أنجز من قواعد خرسانية أو هياكل حديدية كى لا نهدر المال الذى أنفق فيها اضافة الى دراسة سيناريو العرض المتحفى فى ضوء ما أنجز من سيناريوهات سابقة على أن يتضمن العرض الكم الأكبر من القطع الأثرية ذات الدلالة الحضارية مع مراعاة كافة ما تقدمه ملاحظات الأثريين على المشروع الإيطالى وغيره لتجنبها وتخصيص جزء أو مبنى لمركز البحث العلمى يتضمن المكتبة وقاعات قراءة وقاعة مؤتمرات . فضلا عن اهتمام اللجنة بمكتبة المتحف وما تضمه من كتب نادرة مع الشروع فى ترميم ما يلزم منها بالتعاون مع جهات متخصصة ايضا استخدام أكبر قدر من الإضاءة الطبيعية وهو الأمر الذى كان يميز هذا المتحف طوال تاريخه و ان يتضمن التصميم مساحة مناسبة لمتحف الطفل وقسم التربية المتحفية يضم قسم للعملة و تخصيص قاعة أو أكثر للعرض المتغير و تخصيص مساحة مناسبة للدرج الصاعد للطابق العلوى وكذلك المصاعد و الاهتمام بمبنى أو قسم لإدارة المتحف وغرف الاجتماعات
و تخصيص مساحة للخدمات والبازارات ومبيعات الكتب والتذكارات وكافيتريا أو أكثر .
و بالنسبة لمتحف الموزاييك ومحكى الإسكندرية فجارى دراسة الحالة الراهنة للمتحف ووضع التصور المناسب لخطوات العمل بالموقع كى يتم إنجاز المتحف والمحكى فى أقرب وقت ممكن مع مراعاة السعى وراء تفعيل الاتفاق مع الجانب السويسرى لإقامة معرض للموزاييك فى سويسرا يخصص كل دخله لإنشاء المتحف والمحكى و التعجيل بترميم القطع التى لم ترمم بعد مع نقل القطع الموجودة بالمتحف البحرى إلى مخازن طابية النحاسين بالشلالات والاتفاق مع المركز الفرنسى لدراسات الإسكندرية على استكمال ترميمها استعدادا لافتتاح المتحف . ايضا عدم المساس بالعرض المتحفى فى أى متحف قائم لصالح المتحف الجديد بما فى ذلك الإبقاء على لوحة أسطورة فايدرا وهيبوليتوس فى متحف الاسماعيلية ولوحة المصارعين فى متحف مكتبة الإسكندرية ولوحة المنظر النيلى فى المتحف اليونانى الرومانى الى جانب ضم القطع المكتشفة حديثا بالإسكندرية لسيناريو العرض المتحفى و تخصيص قاعة للعرض المتغير و دراسة إنشاء مركز علمى لدراسة فن الفسيفساء عبر العصور وصولا إلى العصر الحديث تحقيقا للتواصل بين الماضى والحاضر.
و حيال الآثار المنتشلة من مياه الإسكندرية وأبى قير , فسيتم إقامة معرض مؤقت داخل الأماكن المتسعة غير المستغلة بقلعة قايتباى، يضم الآثار المنتشلة من تحت الماء والمخزنة لعدم وجود مكان مناسب لعرضها. وتضع اللجنة سيناريو العرض والمادة العلمية المصاحبة له مع الاهتمام بتحديد أماكن مناسبة داخل القلعة لا تتعارض مع ما يتم من أنشطة بداخلها.
وتوصى الورشة بأن يضم هذا المعرض استعارة لوحة نقراطيس المحفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة ، فتعرض اللوحة مع توأمها المنتشلة من موقع هيراكليون بأبى قير وهى لوحهيراكليون/ثونيس وبذلك تكون هذه هى المرة الأولى التى تلتقى فيها اللوحتان المتطابقتان التوأمان بما يحقق عنصر جذب سياحى كبير على أن تعاد لوحة نقراطيس إلى متحفها بعد انتهاء المعرض ويمكن للجنة تشكيل لجنة فرعية تختص بإقامة هذا المعرض.
اما متحف المياه بالشلالات فسيتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة إنشاء متحف المياه فى منطقة صهريج ابن النبيه بالشلالات وهو المشروع المقدم من قبل الدكتور محمد عوض وان التكلفة المبدئية 25 مليون جنيه. علما بإن إنشاء هذا المتحف يتضمن حماية الصهريج الأثرى .
و عن التوصيات الخاصة بالمناطق الأثرية بالإسكندرية ’ تقوم اللجنة بدراسة الحالة الراهنة للمواقع الأثرية المفتوحة ووضع رؤية لكل موقع على حدة مع النظر فى دراسة حلول عاجلة لمشاكل المياه الجوفية التي تتعرض لها بعض المناطق الأثرية بالإسكندرية مثل مقابر الشاطبى و الأنفوشى وكوم الشقافة ايضا دراسة حلول عاجلة لمشكلة النباتات والأشجار التى تخترق أسقف بعض مقابر الإسكندرية والتى تؤدى إلى تدمير أسقفها والزخارف التى تحملها مثلما حدث فى مقبرة الأنفوشى و التى جارى بشأنها دراسة المشروع المقدم من جمعية الآثار بالإسكندرية لمعالجة وترميم المقبرة الخامسة فى الأنفوشى وإعادة تطوير موقع الجبانة بالكامل والسعى لإيجاد تمويل مناسب له .
كما جارى تطوير العرض المكشوف بمنطقة كوم الشقافة بتكوين قاعات عرض مفتوحة بمنصات منظمة لكل مجموعة من القطع الأثرية المتشابهة فى الغرض منها أو فى التاريخ أو فى المدلول الحضارى وعرضها بطريقة لائقة منظمة مع تخصيص مساحة للعرض المتغير تضم القطع المجلوبة من المتحف اليونانى الرومانى لحين إعادتها إليه بعد إحيائه , ايضا يتضمن العرض
المكشوف إعادة بناء المقبرتين المفككتين المقتطعتين من منطقة الورديان وكانتا من قبل معروضتان فى حديقة المتحف اليونانى الرومانى. والاستعانة بتقرير اللجنة التى قامت بدراستهما .
يفضل أن يحتوى العرض المكشوف فى كوم الشقافة على البقايا المعمارية والنحتية المرتبطة بالفن الجنائزى السكندرى فقط مع تقديمها فى صورة توضح تطور هذا الف، والنظر فى توزيع باقى الآثار على الحدائق المتحفية الأخرى بالإسكندرية منعا للتكدس ايضا وضع حل عاجل لتمثال الإمبراطور دقلديانوس و وضع حل عاجل لرأس ماركوس أنطونيوس من الجرانيت المنقول من المتحف اليونانى الرومانى والمُلقي حالياً بمنطقة كوم الشقافة وترميمه وإقامته فى المكان إلى أن يُفتتح المتحف اليونانى الرومانى فيعاد إليه مرة أخرى.
كذلك الحال بتشكيل لجنة فرعية لدراسة الحالة الراهنة لجبانة سوق الورديان للتدخل السريع لترميمها وإنقاذه، ويجب حل مشكلة المياه الجوفية التى تهددها بالاندثار إن لم يوجد حل سريع وحاسم ثم دراسة ما يلزم نحو وضعها على خريطة المدينة السياحية. اضافة الى دراسة أسباب غلق المقبرة المرمرية القائمة فى منطقة مقابر اللاتين ومشتل المحافظة والعمل على إزالة هذه الأسباب وإعداد الموقع للزيارة. علما بأن الموقع لا يحتاج سوى إقامة بوابة مناسبة وكشك للتذاكر مع تجهيز حجرة المفتشين، وتنظيف المكان .
اما لمقابر مصطفى كامل و فيتم الترميم العاجل لأسقف المقبرتين الأولى والثانية بجبانة مصطفى كامل وخاصة المقبرة الثانية التى توجد بها سقالات منذ فترة زمنية طويلة للترميم بالإضافة إلى ضرورة عمل ظلات بالأجزاء الخارجية بالمنطقة لاستراحة الزوار. كما يقترح عمل مظلات داخلية للمقبرتين الثالثة والرابعة لحمايتهما من عوامل التعرية والأملاح خاصة وأنهما الأقرب إلى البحر.
و بالنسبة لمقبرة مصطفى كامل الجديدة , يتم السعى نحو تمويل خاص بالمقبرة المكتشفة حديثا بمنطقة مصطفى كامل بشارع المعسكر الرومانى والواقعة بين عمارات الضباط حيث أنه رغم أن هذه المقبرة تعد أكبر مقابر الإسكندرية اتساعا وأكثرها تميزا من الناحية المعمارية إذ أنها تعبر عن الطراز الدورى الجنائزى السكندرى مكتملا. وقد أصبحت المقبرة “مقلب قمامة” وهو وضع لا يليق. تحتاج هذه المقبرة إقامة ظلة تغطيها وتحميها من عوامل التعرية مع إحاطتها بسور وبوابة دخول وكشك للتذاكر لتصبح قابلة للزيارة ومن ناحية أخرى يجب أن يستكمل الكشف عنها وهو ما لا يتطلب وقتا كثيرا إذا ما قامت بعثة أثرية بتمويل مناسب بالعمل الجاد فيها.
و خلصت الورشة لعدة توصيات منها التفكير فى تنظيم بعض المعارض الداخلية والخارجية لتحقق دخلا لصالح المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها، خاصة المتحف البحرى و توصى الورشة بالإبقاء على كافة القطع المنتشلة والتراث الأثرى الغارق الذى خرج إلى النور من مياه الإسكندرية وأبى قير إلى أى منطقة أخرى داخل مصر وإن كان من الممكن إقامة معارض خارجية مؤقتة تدر عائدا يمكن الاستفادة منه. ايضا ضرورة وضع الوزارة خطة عامة لتطوير مناطقها والنظر فى الخدمات والمرافق غير المتوافرة وإعادة بنائها بمنظر حضارى لائق بتاريخ االمنطقة. فضلا عن اتاحة الفرصة للمصريين والأجانب للتصوير داخل المتاحف والمناطق الأثرية مع مراعاة الحفاظ عليها وعلى زخارفها من التلف بعدم استخدام الفلاش و التأكيد على أن يتولى عملية الترميم فى المواقع الأثرية خبرات على أعلى مستوى فى مجال الترميم العلمى من التخصصات المختلفة. و اخيرا تشديد العقوبة على المنتهكين لحرمة المناطق الأثرية بما فيها الاعتداء على أراضى الآثار والاستفادة منها لأغراض أخرى كإقامة المباني أو الزراعة أو بناء جبانات عليها إذ أن نصوص المادتين 42 و43 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 13 لعام 2010، تفرض عقوبات هينة للغاية كما أن صياغتها ضعيفة وتتيح فرصة الإفلات من العقوبة باقل إذ انها تتحدث عن “من أتلف الأثر عمداً” فى حين أن الصياغة المحكمة ينبغى أن تكون على “من أتلف أو تسبب فى إتلافا لأثر” لأن الصياغة المقترحة تجعل هناك ربطاً بين هؤلاء وإتلاف الأثر.