اكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاربعاء بمجلس الاعمال المصرى الايطالى المشترك ياتى فى إطار حرصه وتقديره لاهمية دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً الى أنه على الرغم من لقاءات الرئيس المتعددة على المستوى السياسى الا ان الشأن الاقتصادى يمثل دعامة رئيسية لتنمية العلاقات المشتركة مع الدول الاوربية وعلى رأسها ايطاليا وذلك نظراً للعلاقات الوطيدة التى تربط كلا البلدين عبر مختلف العصور.
وأشار عبد النورالى أن ايطاليا تمثل الشريك التجارى الاول لمصر بين الدول الاوربية وثالث أكبر شريك تجارى لمصر على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالى 5 مليارات يورو، لافتاً الى ان صادرات مصرلايطاليا قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% خلال النصف الاول من عام 2014 كما ان الاستثمارات الايطالية في مصر فى ازدياد حيث قاربت نحو الـ2 مليار دولار فى العديد من المشروعات الانتاجية والخدمية ،ولفت الوزير الى ان بدء الرئيس جولته الاوربية بزيارة ايطاليا بانها رسالة تأكيد على حرص مصر على تعميق وتوسيع علاقاتها مع ايطاليا خاصة وانها اول دولة اوربية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية التى انفجرت يوم 30 يونيه وايدت خارطة الطريق التى رسمتها القوى الوطنية الى جانب زيارة رئيس وزراء ايطاليا لمصر كاول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الاحداث، مؤكداً ان كل هذه الاسباب كانت الدافع الاساسى لزيارة الرئيس الى ايطاليا فى هذا التوقيت المهم واضاف عبد النور خلال كلمته فى اجتماع الرئيس باعضاء مجلس الاعمال المصرى الايطالى ان الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز التى اعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لافتاً الى انه تم اتخاذ قرارات صعبة لاصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى واصلاح البيئة التشريعية ،مؤكداً ان كافة المؤشرات الدولية تؤكد استعادة مصر لثقة الاسواق المالية وثقة المستثمرين حيث تحسن تقدير مؤسسات التقويم الائتمانى للاقتصاد المصرى ،مشيراالى ان مصر عازمة على استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى يحظى بدعم متواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً ان مصر تفتح ابوابها امام الاستثمارات الايطالية للاستثمار فى السوق المصرى وانه سيتم اتاحة كافة التسهيلات لبدء مشروعاتهم فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
وقال خالد ابو بكر رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الايطالى المشترك: تسعى الحكومة المصرية لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية وذلك من خلال وضع رؤية وسياسات ترتكز على تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات فى اطار من الشفافية والقانون ،فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى التى تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتى تمثل فرصة كبيرة امام القطاع الخاص الايطالى للاستثمار فى هذه المشروعات ومنها على سبيل المثال مشروع تنمية محور قناه السويس وخط القطار فائق السرعة بين الاسكندرية واسوان ومشروع المثلث الذهبى فى جنوب مصر والمركز اللوجيستى فى دمياط، هذا فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ،مشيراالى ان المجلس سيقوم بمتابعة هذه الفرص لمساعدة المستثمرين الايطالين الراغبين فى الاستثمار فى هذه المشروعات، لافتاً الى انه من المتوقع ان تجتذب هذه المشروعات استثمارات تقدر بحوالى 40 مليار يورو خلال الخمس سنوات المقبلة.
