قال المستشار رمسيس النجار – محامي الكنيسة، أن مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي أرسلته وزارة العدالة الانتقالية اليوم للكنائس لإبداء الملاحظات بشأنه سوف يكون بمثابة طوق النجاه للمطلقين الأقباط الذين فصلت المحاكم بشأنهم .. وأعطت الكنيسة تصريحا ثاني للزواج للطرف رافع الدعوى، في حين لا يحق للطرف المطلق الاخر المخطىء الزواج وبالتالى سيكون للطرف الثانى الذى لم يحصل على تصريح زواج كنسى الحق في الزواج المدنى .
وأضاف النجار الزواج المدني الذي تضمنه القانون الجديد سوف يحل مشكلات العديد من العالقين داخل ملف الأحوال الشخصية وسوف يكون خروج من حكم المحكمة الادارية العليا التي سبق وأصدرت في عهد قداسة البابا الراحل الأنبا شنوده الثالث حكما لمطلق الفنانة هالة صدقي بإلزام الكنيسة بإعطاءه تصريح زواج ثاني، وهو ما رفضته الكنيسة وأثارت بسببه ضجة لمحاولة المحكمة تغير مبدأ من مبادىء الكنيسة ، وبالتالي فهذا القانون سيزيح صداع في راس الكنيسة ، كما انه يعطى الحق لمن يرى ان لا يستطيع الخضوع لشروط الزواج الكنسي المبارك ان يتزوج مدني دون الزام الكنيسة بالاعتراف بهذا الزواج وهذا كان مطلب البعض .
واشار النجار وان كان القانون الجديد عرف الزنا ووسع منه ليشمل أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى ولكن تظل اشكالية في الزواج الكنسى وتساؤلات حول بعض من لديهم مرض نفسى على سبيل المثال يمارس العادة السرية بعيدا عن شريكه الاخر ، او زوجة تحجب جسدها عن الزوج فتدفعه للزنا باخرى ثم تحصل الزوجه على الطلاق وتصريح زواج ثانى في حين لا يحق للزوج ذلك ، مشيرا ان ملف الاحوال الشخصية معضلة صعبة ولكن القانون الجديد سوف يخفف من حدته
وحول تطبيق القانون الجديد ووضع السابقين والعالقين بالاحوال الشخصية قال النجار أن القانون الجديد يتضمن مادة بالغاء لائحة 38 و تعديلات 2008 وبالتالى يحق تطبيق القانون الجديد على السابقين واللاحقين مشيرا ان الكنائس تقوم بدراسة مشروع القانون للبت فيه ووضع ملاحظاتها حول القانون والذى يعتقد من وجهة نظره انها ملاحظات سوف تكون حول بنود الزواج المدنى .
