أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط أن هناك استثمارات عربية وخليجية ستدفق على مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعاً الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل التى ستعقد يومي 21 و22 فبراير في منتجع شرم الشيخ.
قال: إن الحكومة ستتمكن “من جذب ما لا يقل عن 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية”، متوقعاً معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% خلال الربع الأول من العام، وعن 3.2% خلال السنة بأكملها.
وأشار وزير التخطيط إلى أنه “ينبغي تعديل قانون الاستثمار، وقانون قطاع الأعمال”، موضحاً أن من الضروري إدراك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر، وإذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف، مضيفاً أن “مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الأراضي، والطاقة، والبيئة التحتية”.
وعن فرص الاستثمار في السوق المصري قال العربي: “الطاقة في مقدمة أولوياتنا، والإسكان، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، وبالطبع السياحة”، مضيفاً أن “لجنة تضم السعودية والإمارات تعد فرص استثمار”.