قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر دولة شديدة المركزية، مشددًا على أن اللامركزية هي الحل السحري للكثير من مشاكلنا، كاشفًا أن منظومة الأجور في القانون الجديد ستتكون من عنصرين فقط، ومنها أنه سيعطي السيدات 4 أشهر إجازة “وضع” بدلاً من 3 أشهر، لمنح المرأة ميزة إضافية، مع إمكانية مدها إلى 8 أو 6 أشهر بنصف أجر. ولكن قصر حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة الوضع مرتين فقط طوال فترة خدمتها، بدلاً من ثلاث مرات التي كانت مقررة في القانون 137 لسنة 1981.
هذا بالإضافة إلى أن المسودة اشترطت لإمكانية حصول العاملة على الإجازة أن تكون قد أمضت في خدمة صاحب العمل 10 شهور على الأقل بدلاً من 6 شهور كما كان منصوصاً عليه في القانون 137 المشار إليه.
كما قصرت مدة اجازة الوضع على 45 يوماً بدلاً من ثلاث شهور. أما المادة (96) من المسودة، فقد نصت على الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، في قيام المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا أو أكثر. يجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياًّ لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها، وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل.