قال مصدر قضائى إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، ناقش الأزمة التى وقعت بين القضاة أثناء عقد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا. وأكد أنه فى حالة سحب التفويض من المستشار على حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا، وتشكيل لجنة لإدارة شئون المحكمة من قبل الجمعية العمومية، لن تمثل تلك اللجنة فى مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء محاكم الاستئناف ولجنة شئون العاملين لذات المحكمة . وذكر أن اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية لا تملك البت فى الشئون المالية والإدارية للمحكمة، وكل مهمتها وفقا لما سطره لها قانون السلطة القضائية تنظيم شئون القضاة والعمل. ومن المقرر أن يدرس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض، طلب انتداب قاضٍ مستقل للتحقيق فى الواقعة عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، على أن يتم مخاطبة وزير العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويأتى هذا فى أعقاب الأحداث المؤسفة التى شهدتها الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا، حيث وقعت مشادات بين القضاة ورئيس المحكمة بعد اختفاء أوراق الجمعية العمومية، وتقدم على إثرها المستشار على حسن بطلب لندب قاضٍ للتحقيق فى الواقعة.