تبدأ اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لإعداد قانون تقسيم الدوائر أولى اجتماعاتها أوائل الأسبوع المقبل. وصرح المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن أن مشروع القانون شبه جاهز باستثناء بعض المشاكل بخصوص بعض الدوائر فى المحافظات الحدودية والتناسب ما بين أعداد المقاعد والكثافة السكانية ويعد هذا السبب من الأسباب الرئيسية لتأخر صدور مشروع القانون.
إلى أن هناك بعض المخاوف لدى بعض المراقبين القانونيين، بأن يتم تقسيم الدوائر ثم ترسيم حدود المحافظات الجديد ، وتجرى الانتخابات دون النظر للأوضاع الجديدة ؛ وبالتالى يؤدي ذلك إلى عدم دستورية الانتخابات ، موضحا أنه فى حال صدور قانون الدوائر واجراء الانتخابات ثم اعقبه صدور لقانون ترسيم الحدود لن تكون هناك اشكالية لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى . وقال: إن اللجنة الأن تعمل على الوضع الحالى للمحافظات، إلا أنه فى حال صدور قانون ترسيم المحافظات ستعمل اللجنة على تقسيم الدوائر بالوضع الجديد ، مشيرا إلى أن اللجنة ستراعى مقترحات القوى السياسية فى قانون تقسيم الدوائر.
قال الهنيدى أنه لم يتم تحديد عدد الدوائر حتى الأن موضحا أنه كان من المفترض أن يصدر قانون تقسيم الدوائر ملحقا بقانون مجلس النواب ، ولكن نتيجة للتعجل والاختلاف على عدد أعضاء مجلس النواب وقتها ثم تقليل هذا العدد ترتب عليه عقبات في اصدار القانون ، ولم يحدد الوزير موعدا لصدور القانون ولكنه قال سيصدر قريبا.