أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وهو يتابع ترشيحات المحافظات لـ 5 قرى لكل محافظة حتى تدرج ضمن خطة المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية والتي تتضمن 139 قرية لافتاً إلى أن الأولوية للقرى الأكثر فقراً، بالمحافظات وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
أضاف لبيب:أن التكلفة التقديرية 4,4 مليار جنيه لتشمل تطوير كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.
وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية، ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقي القرى بإجمالي 3968 قرية لافتاً إلى أنه يجري حالياً الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتياً، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدرة.
وأشار الوزير الى انه تم وضع مجموعة معايير تحدد أولوية اختيار هذه القرى للبدء في تنفيذ المشروع فيها أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية والخدمات الحكومية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب الفرد من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة علاوة على توافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها أو وجود ظهير صحراوي يستوعب المشروعات المطلوبة وسرعة نهو تنفيذ المشروعات المطلوب تنفيذها بدون معوقات .
وأشار إلى انه سيتم العمل على قدم وساق بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والقطاعات الخدمية المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع والتي تتمثل فى تحسين مستوى معيشة المواطن فى القرى المصرية بالعمل على تنمية البنية الأساسية والبشرية من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية بتوفير فرص عمل مناسبة وتحسين البيئة إضافة إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المواطن فى عملية التنمية.