استعرض المستشار أشرف العشماوي مساعد وزير العدالة الانتقالية ملامح مشروع القانون الجديد للعدالة الانتقالية التي تعده الوزارة ، قائلا انه ينص على مفوضية للعدالة الانتقالية تشكل من رجال القضاء وبالأخص من محاكمة النقض وكبار المستشارين ممن أحيلوا للمعاش وستضع المفوضية ضوابط للمحاسبة والعفو سيتم النص عليها في القانون.
أشار إلى أن الدور المنوط من وزارة العدالة الانتقالية هو وضع ضوابط ومعايير لعمل المؤسسات والهيئات لمنع تكرار التجاوزات ومحاسبة من يقوم بها.كما تضع ضوابط مانعة للتعذيب والاعتقال والمحاسبة على أية تجاوزات وهذا الدور الذي تلعبه الوزارة ينسحب على جميع المؤسسات بوضع ضوابط حاكمة لتحقيق العدالة ومسائلة المخالفين.
أوضح أن العدالة الانتقالية والقوانين المنظمة لا تتم بين يوم وليلة وتحتاج هذه العملية وتطبيقها وفقا للقانون الخاص بها مدة لا تقل عن 5 سنوات فأجهزة الدولة مترهلة والميراث يفوق 40 سنة. وقال أن هناك تصورات وصياغات جديدة للشرطة المدنية وذلك في إطار تعزيز شعار الشرطة في خدمة الشعب وتفريغ الشرطة لمهمتها الأساسية وهي الحفاظ على الأمن