قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد قانون «تقسيم الدوائر» المشكّلة من قبل رئيس الوزراء، إن اللجنة ستصدر القانون منتصف شهر يناير المقبل، وأنهم أمهلوا جميع الأحزاب والقوى السياسية ثلاثة أسابيع لتلقى مقترحاتهم تنتهى منتصف نوفمبر.
وأوضح أن صياغة قانون تقسيم الدوائر تحتاج مزيداً من الجهد والوقت حتى لا يكون عرضة للطعن، وتصبح انتخابات «النواب» مهددة بالبطلان، مشيراً إلى أن عمل اللجنة سيكون بناءً على التقسيم الإدارى الحالى للمحافظات، وأنهم على استعداد للعمل وفق التقسيم الجديد إذا ما صدر خلال أيام.