عبرت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات عن استياءها في تجاه الوضع القانون والاداري والاجتماعي والاقتصادي لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات التي تتولى زمامها الدكتورة ليلى اسكندر وزير البيئة سابقا.
وقال الحسين حسان مؤسس الحملة : الوزراة المستحدثة خارج نطاق الخدمه
وأشار حسان الى أن الوزيرة اكتفت بعقد جلسات خاصة مع عدد من الوزارات للتنسيق حيث تجرى اتصالاتها بالمسئولين لتحديد مقابلات وتوزيع الاختصاصات بدون اي تحرك يذكر حتي الان
واستنكر حسان عمل الوزيرة بملف القمامة لمجرد أنها عملت لفترة مع جمعيات جامعى القمامة، رغم أنه من اختصاص المحافظين ووزير التنمية المحلية بالتعاون مع وزير البيئة مما من شأنه أن يعيق عمل وزارة العشوائيات ويخرجها عن مسارها الصحيح، موضحا أن الوزارة لديها مهمة انتحارية فى القضاء على العشوائيات وتتطلب تفرغا تاما للملف ومن الواضح ان إسكندر تقوم بمهام وزير البيئة من داخل وزارة العشوائيات
في ذات السياق قال الدكتور حمدي عرفة خبير المحليات ورئيس لجنة الادارة المحلية بالحملة : من الواضح ان الوزيرة غير مدركة لملفات الوزارة او مهام عملها جيدا لانه حتي الان لم تحقق ١% من خطه الوزارة او اهدافها او الملفات الموكلة اليها واتضح ذلك من خلال تصريحاتها خلال الايام الماضية فالمواطنين في المناطق العشوائيىة عانوا اشد معاناه لمدة 6 عقود ولا يعقل ان تستلم الوزيرة مهام منصبها منذ شهور ولم تقوم باي تحركات ملموسة تجاه العشوائيات .
وتابع عرفة بقوله : تعد من اخطر الوزارات في مصر اداريا واجتماعيا هي وزارة العشوائيات لان مخرجات تلك المناطق قتل وتجارة مخدرات وعدم انتماء للبلاد واستغلال جنسي وغيرها من الاموار الاخري في ظل ان ملف الاسواق العشوائيه أهملته الوزيرة وعملت في ملف النظافة الذي لا يعد من اختصاصها حيث ان الباعه الجائلين الذي يصل عددهم الي 5مليون مواطن والتعدي علي اراضي الدولة والبناء الخالف وقاطني المناطق الخطرة كالموجودين اسفل مخرات السيول وغيرها هي من مهام الوزارة لم تنجز فيه شيئا يذكر او حتي ملموس فالوزيرة لم تستعين باي من الخبراء في مجال التخطيط او التنظيم او المتابعه او اساتذة الهيكله حتي الان ولا يوجد للوزارة هيكل تنظيمي مفعل حتي الان ولا فروع في المحافظات مع العلم ان الموازنه العامه للدولة غير قادرة علي القضاء علي العشوائيات ولكن لم تعلن الوزيره خطتها علي جذب المنح الداخلية من رجال الاعمال الشرفاء او حتي خارجيا من الدول المانحه مما يدل علي عدم ادارك الوزير لمفات وقضايا العشوائيات وغياب الرؤية لديهاتجاه العشوائيات