صرح الأثري أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين وحماية الآثار بان الجمعية أصدرت بيان قالت فيه: من العاملين والدارسين والمهتمين بتراث مصر إلى السيد الرئيس نناشدك بصفتك رئيس أكبر جمهورية تملك أثاراً في العالم وبصفتك المؤتمن الأول على هذا التراث الأثري العظيم وبما كلفك به الدستور المصرى الجديد فى المادة 49 من الحفاظ على هذا التراث الإنسانى، بالتدخل وإنقاذ هذا القطاع الهام الذي يمثل ذاكرة الأمة وتاريخها من العبث والإهمال والفساد الذي جاوز المدى.. هذا القطاع الذي يمثل رافداً مهماًّ من روافد الدخل القومي للبلاد لا يقل عن قناة السويس إذا أحسن استغلاله.
موضحا أن جمعية رعاية حقوق العاملين بوزارة الآثار تطالب بالاهتمام بملف الآثار وإقالة الوزير، وتطهير الوزارة ومراجعة كافة القرارات الأخيرة التي اتخذها الوزير بشكل فردي دون النظر إلى معايير أو أسس العمل المؤسسي، وتطالب الدولة الالتزام بالدستور بإنعاش هذا القطاع بدعم مالي سيادي من وزارة المالية إلى وزارة الآثار يكون موجهاً لإنهاء كافة المشاريع الكبرى والصغرى، التي تجاوزت المدد الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة إلى ما يقرب من الضعف ولتلبية مطالب العاملين والدارسين، الذي هم حماة هذه الحضارة وحراسها، والتي باتت مطالبهم تمثل الحد الأدنى من الحقوق المشروع للمعيشة .