صرح الرئيس التنفيذي لهونج كونج ليونج تشون يينج، بأن حكومته لن تجري محادثات مع الطلاب المحتجين، في ضوء أنه لا يمكن نبذ أو تغيير مواد القانون الأساسي وقرارات السلطة التشريعية العليا في بكين استجابة لمطالب المتظاهرين.
ويأتي هذا في أعقاب الغاء الحكومة المحلية لمحادثات كانت ستجري يوم الجمعة الماضية، وسط تهديد منظمي حركة الاحتجاج والاحتلال لمواقع بوسط المدينة بتوسيع نطاق احتجاجاتهم إذا لم يتم الاستجابة لطلباتهم، وفي مقدمتها التراجع عن القرار الصادر عن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب “البرلمان”الصيني الصادر في نهاية أغسطس، والقاضي بالسماح بالانتخاب الحر المباشر لأهالي هونج كونج لاختيار رئيس تنفيذي للإقليم عام 2017، ولكن من بين اثنين أو ثلاثة تختارهم لجنة تعين بكين أعضاءها من المجتمع الهونج كونجي.
وأضاف ليونج في حديث تلفزيوني، أن انهاء التجمعات التي تشل الحركة في وسط المدينة يمكن أن يتم بالقوة كملجأ أخير، ودعا المشاركين في هذه التجمعات “غير القانونية”للتفكير مليا قائلا “إننا نعرف الأماني الديمقراطية للمحتلين، ولكنه حتى وإن كانوا راغبين في التضحية فينبغي عليهم ألا يضحوا أو يجوروا على حقوق الآخرين”، مشيرا في ذلك لتضرر المدينة والكثير من الأنشطة نتيجة الاعتصامات الجارية.
وقد تواصلت اعتصامات المحتجين في الشوارع بثلاثة مواقع حيوية في الحي المالي لهونج كونج منذ أسبوعين، وزاد المنظمون من تشددهم بعد الغاء الحكومة لاجتماع يوم الجمعة مع الطلاب، وتعهدوا بتصعيد الاحتجاجات الى عصيان مدني ودعوا المزيد من الأهالي للانضمام اليهم.
وقد حثت الشرطة أمس المعتصمين على تضييق مساحة اعتصامهم، وحذرت من محاولتهم عرقلة قيام رجال الشرطة بإزالة المتاريس التي أقاموها.