أبدى الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان انزعاجه وقلقة الشديدين بشأن المشكلة المزمنة التي ما زالت تؤرق الاقباط وطالما كانت سبباً مباشرا في إحداث فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط وكنا ننتظر من الدولة بعد ثورة 30 يونية أن تأخذ قراراً جريئاً للقضاء على كل ما يعكر صفو العلاقة بين أبناء الوطن الواحد الذين ما يزالون في خندق واحد محتضنين ثورتي يناير و30 يونية، تلك المشكلة التي أحدثها وخلقها وأوجدها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي دون مبرر قانوني؛ بل وبالمخالفة للقانون منذ الحادثة المشهورة للسيدة وفاء قسطنطين وعقب تلك الحادثة قام وزير الداخلية الأسبق بإلغاء جلسات النصح والإرشاد عقاباً للأقباط على مطالبتهم بعودة سيدة مسيحية وهي وفاء قسطنطين قالت أنها لم تشهر إسلامها وأنها سوف تعيش وتموت مسيحية وثابت ذلك في تحقيقات نيابة عن شمس في 2003 لكن يبدو أن العقوبة التي خص بها العادلي أقباط مصر لم تسقط بالتقادم رغم مرور إحدى عشر عاماً عليها.
وأضاف أن المشكلة الثانية والتي تقلق الأقباط أيضاً وهي مشكلة تغيير أوراق الصغار إلى الإسلام سواء الديانة أو الاسم وهو ما يسمى في العرف القانوني “الإسلام القسري” حيث لا إرادة للطفل فتغتصب إرادته بالمخالفة للدستور والقانون والعقد الدولي للطفل وقانون الطفل المصري إذ لا يوجد نص في القانون يلزم مصلحة الأحوال المدنية على تغيير أسماء وديانة الذين يشهر أبواهما إسلامها إلى الإسلام.
ومن ثم ونحن بعد ثورة 30 يونية لا يمكن ولن يقبل أي مواطن أياًّ كانت ديانته أن يضيق في عقيدته أو يكره أطفالاً على تغيير عقيدتهم، أو أن تزال حالة الاحتقان كامنة مما يفرخ أكبر ناتج من ثورة 30 يونية من مضمونه هو حميمية العلاقة وتلاحمها بين المسلمين والأقباط، ولعلنا نأخذ المثل والقدوة من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية في التعامل بدون تمييز إلى أبناء الوطن الواحد لعل الصورة الرائعة التى رأيناها فى مجلس علماء مصر فى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي معه وهي تضم علماء مصر دون تمييز.
وأنهى جبرائيل قوله إن الكرة الآن في ملعب السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والذي لا يداخلنا أدنى شك أنه احرص مثلنا جميعا على تلك العلاقة، وعلى مواطنة كاملة للجميع.
الجدير بالذكر أن جلسات النصح والإرشاد صدرت في تعليمات قانون الشهر العقاري ومقتضاها أنه يستدعي الكاهن المعتمد لدى مديرية الأمن؛ لمناقشة من يرغب في إشهار الإسلام لنصحه وإرشاده فإذا أصر الأخير على اعتناق الإسلام كان له ذلك دون اعتراض لرجل الدين، ولكن هنا كانت تطمئن الأسر على مصير من يريد اعتناق الإسلام من الأبناء أو الأزواج ولكن بإلغاء هذه الجلسات أدى الى عدم معرفة مصير من يختطف، وتثور التساؤلات هل الشخص اختفى بإرادته أو الفتاة تم خطفها وأجبرت على إشهار الإسلام فتلهث الأسر شهوراً بل سنين؛ ثم تظهر أوراق إشهار الإسلام وزواج الفتاة من شاب مسلم وتغيير الأوراق الثبوتية في الحال.