يرحب المركز المصري لحقوق الانسان بقرارات مجلس الدفاع الأمن القومى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن استعادة الأمن داخل سيناء بما يعتبرها خطوة للأمام يأمل أن تتبعها خطوات جادة وحقيقية وعاجلة ، ويحذر فى الوقت ذاته من تنامى القلق وبدء انتشار الهلع داخل المجتمع ، وفقدان الثقة فى قيادته السياسية نتيجة التكاسل والتراخى الذى استمر لشهور من قبل بعض مؤسسات الدول ليدفع القوات المسلحة ورجال الشرطة الثمن . و اذ يري المركز المصري أن تنامى نفوذ الجماعات الارهابية واستهداف كمائن الجيش والشرطة مع محاولة نشر الفوضي داخل الجامعات ومؤسسات الدولة يتطلب معه ضرورة اتخاذ قرارات تصعيدية صارمة التزاما بالنصوص الدستورية والقانونية التى تحمى المجتمع وتضمن سلامته وأمنه، والالتزام بحقوق الانسان وحرياته، وعلى الحكومة البدء فورا وبشكل عاجل فى اتخاذ خطوات واضحة لمحاصرة الارهاب وعناصره وتجفيف منابع التطرف من جذوره .
ويدين المركز المصرى الجرائم الارهابية التى استهدفت أفراد الجيش والشرطة والمدنيين مؤخرا وسقوط أكثر من 30 شهيدا واصابة العشرات وتعريض أمن المجتمع للخطر وتهديد السلم الاجتماعى ومحاولة زعزعة الاستقرار وبث الفوضي لتحقيق مخططات الجماعات الارهابية والعودة بعقارب الزمن للوراء والالتفاف على إرادة الشعب المصري فى مسار عملية التحول الديمقراطى , مؤكدا أن الأشهر الماضية شهدت عدد من الجرائم الارهابية دون أن تتخذ معها الحكومة الاجراءات الكفيلة بمواجهتها واقتصار التعامل مع الارهاب على خطوات أمنية تعتمد على ردود الفعل على حدوث الجريمة دون اتخاذ خطوات يمكن من خلالها اتخاذ خطوات استباقية لوقف العمليات الارهابية. ايضا ضرورة محاصرة الجماعات الارهابية فى سيناء والمحافظات الحدودية بشكل خاص، وبحث امكانية فرض مناطق عازلة داخل سيناء خاصة بعد أن استوطنت العناصر الارهابية فى المناطق الحدودية وجبل الحلال بما يعيق تواجد المدنيين من اتخاذ الخطوات الصارمة للتعامل مع العناصر الارهابية والاجرامية مع ضبط الحدود مع قطاع غزة شمالا وليبيا غربا والسودان جنوبا .
هذا ويؤكد المركز المصري على أهمية البدء فى تكليف وحدات خاصة من قبل الجيش والشرطة لمواجهة الجماعات الارهابية، واتباع أساليب جديدة لملاحقة الجماعات الارهابية بعيدا عن الكمائن الثابتة فى ظل استهدافها من الارهابيين وسقوط عشرات الشهداء من الجيش والشرطة على اعتبار انه آن الاوان لاتباع خطوات جديدة تصحح الأخطاء الماضية واتخاذ خطوات اكثر تطورا وقرارات أكثر صرامة وحزما .
واذ يدعو المركز المصري المجتمع الدولى لدعم السلطة المصرية والتضامن عمليا مع الشعب المصري فى حربه على الارهاب ووقف كافة أشكال الدعم للجماعات الارهابية والكف عن مناصرة جماعة الاخوان المسلمين والدفاع عن خطاباتها المزيفة ومخاطبة الادارة الأمريكية بسرعة ارسال طائرات الاباتشي ، والأسلحة اللازمة لمواجهة العناصر الارهابية بدلا من التلويح بين فترة وآخري بوقف ارسال هذه الطائرات بزعم تردي سجل حقوق الانسان والعمل المدني وضرورة أن يفرق المجتمع الدولى بين الحرب على الارهاب وبين الاصلاحات السياسية والاقتصادية التى تجريها السلطات المصرية فى ظل سقوط مزيد من الضحايا بشكل مخيف بما يقوض كافة محاولات التحول الديمقراطى وترسيخ دعائم المواطنة وحقوق الانسان .