رحب المركز المصري لحقوق المرأة بقرار رئيس الجمهورية بتخصيص 50% من المجالس المتخصصة التابعة للرئاسة للشباب، ويطالب المركز أن تكون هذه النسبة متاحة للشباب والشابات وليست حكرا على الشباب فقط.
ويأمل المركز بتأكيد ذلك من خلال وضع قواعد تضمن المساواة بين الجنسين في إتاحة الفرص تأكيداً للمادة 11 من الدستور وتنفيذاً لوعود الرئيس برفع الظلم عن المرأة، لاسيما في ضوء ما نشهده في مصر الآن من استمرار إقصاء النساء والفتيات من العديد من المناصب.
الأمر الذي يعد مخالفاً لدستور مصر 2014، الذي أكد على المساواة وتكافؤ الفرص، ولا يتناسب مع أي معايير موضوعية سواء نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي والتي تصل إلى 30% في القطاع الرسمي وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمي.
حيث تعاني النساء والشابات من استمرار تعامي الحكومة عن الخبرات النسائية المتوفرة، بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التي تؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم في الاستثمار الأمثل للموارد، كماتؤكد على غياب المعايير الموضوعية في الاختيار لكل المناصب القيادية.
ويأمل المركز بتأكيد ذلك من خلال وضع قواعد تضمن المساواة بين الجنسين في إتاحة الفرص تأكيداً للمادة 11 من الدستور وتنفيذاً لوعود الرئيس برفع الظلم عن المرأة، لاسيما في ضوء ما نشهده في مصر الآن من استمرار إقصاء النساء والفتيات من العديد من المناصب.
الأمر الذي يعد مخالفاً لدستور مصر 2014، الذي أكد على المساواة وتكافؤ الفرص، ولا يتناسب مع أي معايير موضوعية سواء نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي والتي تصل إلى 30% في القطاع الرسمي وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمي.
حيث تعاني النساء والشابات من استمرار تعامي الحكومة عن الخبرات النسائية المتوفرة، بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التي تؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم في الاستثمار الأمثل للموارد، كماتؤكد على غياب المعايير الموضوعية في الاختيار لكل المناصب القيادية.
و يعد هذا النهج الإقصائي تحدياًّ على طريق التحول الديمقراطي السليم وبناء دولة ديمقراطية تقوم على أسس المواطنة والمساواة.