يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن قلقه من تنامى الغضب الشعبي جراء استمرار الجرائم الارهابية ضد أفراد الجيش والشرطة وتنامى العنف داخل الجامعات دون اتخاذ الخطوات اللازمة لردع الجناة ، وهو ما يهدد مكتسبات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ويعيد عقارب الساعة للوراء بشكل يهدد المسار الديمقراطي الذى يسعي إليه المصريين ويهدر النجاحات التى توصل إليها المجتمع عبر خارطة المستقبل التى اتفقت عليها القوى السياسية والوطنية فى 3 يوليو 2013.
ويهيب المركز المصري بمؤسسات الدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نزيف الدماء وإعادة الاستقرار للجامعات ومنع كافة أشكال العنف والشغب الذى اعتادت عليه جماعات معروفة بهدف زعزعة استقرار المجتمع، واستمرار أعمال العنف لخدمة مصالح الجماعات الارهابية وانه بدون اتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة غير القمعية لن تتوقف هذه المحاولات التى تقف وراءاها جماعات معروفة وتقوم بالتحريض والتنفيذ أمام أعين مسئولى الدولة .
ويؤكد المركز المصري أن استمرار الشغب فى الجامعات بالرغم من تكليف شركات أمن خاصة بحماية الطلاب والمنشات الجامعية لم تكن كفيلة بإستعادة الاستقرار والانضباط للعام الجامعى خاصة وأن المؤشرات الأولية حسب ما كشفته الأيام الماضية توضح حجم المخاطر التى تهدد أمن الطلاب والجامعات واستمرار المحاولات التخريبية لطلاب الاخوان والمنتمين لتيار الاسلام السياسي وتأثير ذلك سلييا على مستقبل عموم الطلاب، وأن ما اتخذته الجامعات من إجراءات غير كافية لتحقيق الانضباط الامر الذى يتطلب الأمر اتخاذ خطوات جديدة مثل ربط حضور الطلاب المحاضرات بدخولهم الامتحانات وكذلك فصل المتهمين فى أعمال عنف وتخريب نهائيا بعد التحقيق معهم لضمان الشفافية والحيادية . إلى جانب الاهتمام بنشر ثقافة الحوار داخل الجامعات وعمل حلقات نقاشية حول قضايا الساعة والاستماع لمقترحات الطلبة عبر ندوات وأنشطة فنية وثقافية للخروج من المأزق الراهن وعدم الاعتماد على المعالجات الأمنية فقط بعد أن كشفت التجارب السابقة زيادة حدة الاحتقان والعنف والشغب فى ظل اقتصار معاملات الدولة على المعالجة الأمنية فقط .
هذا ويحذر المركز من استمرار اتخاذ مزيد من الاجراءات الأمنية فى مواجهة المخاطر التى يمر بها المجتمع وما يترتب عليه من تنامى الغضب واليأس وعدم قدرة اجهزة الدولة على وقف مخططات الجماعات الارهابية وفقدان الثقة فى السلطة الحاكمة . إلى جانب انتقاد ما تقدم عليه السلطة من قرارات ضد حقوق الانسان وترسخ للحكم العسكري على حساب التحول الديمقراطى ، وكلها عوامل تضعف من طموحات المصريين نحو إجراء مزيد من التحسن للأحوال الاقتصادية والمعيشية وأوضاع حقوق الانسان ولاسيما القرارت الأخيرة بشأن اعتبار المنشأت العامة فى حكم المنشات العسكرية لمدة عامين مع استمرار غلق محطة السادات أمام الجمهور واستمرار معاناة عشرات الآلاف يوميا إلى جانب استمرار حوادث الشغب والعنف داخل الجامعات ومظاهرات الاخوان بعد صلاة الجمعة أسبوعيا كلها أمور تزيد من المخاطر التى تهدد استقرار الوطن وتبديد دعائم السلطة الحاكمة .