وﻻن إحتجاز الأطفال فى أقسام الشرطة يعرضهم للانتهاكات…لذلك تطالب المؤسسة بضرورة تفعيل قانون الطفل
تفعيلاً لدور المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة فى دعم ومساندة لحقوق الطفل المصرى ، ووضع الصورة الحالية لحالة الأطفال فى نزاع مع القانون أمام الجهات الحكومية المعنية بعدالة الأطفال وعلى رأسها وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى ، وكذلك الجهات الغير حكومية من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل ، والمجتمع ككل لدعم الجهود الرامية للنهوض بأوضاع الطفل وحقوقه وحمايتها…
اولا : الدعم والمساندة القانونية للأطفال فى تماس مع القانون خاصة بعد تعرض اﻻطفال لﻻهمال وتعريض حياتهم للخطر وما تم فى قضاياهم ومنها:
الطفل يوسف ذبيح مدرسه عمار ابن ياسر بعد ان تعرض لسقوط زجاج على رقبته داخل الفصل ورفض مستشفى عين شمس التخصصى اجراء عمليه جراحيه له الا بعد دفع مبلغ 10 الاف جنية على الفور تقدمت المؤسسة ببلاغ للنائب العام برقم 21245 عرائض النائب العام بتاريخ 18 أكتوبر 2014 للتحقيق فى واقعة وفاته مطالبين بتقديم المسئولين عن وفاة الطفل للمحاكمة الجنائية.
وفاة طفل اثر سقوط بوابة مدرسة عليه بمطروح تقدمت المؤسسة ببلاغ للنائب العام برقم 21606 عرائض النائب العام بتاريخ 22 أكتوبر 2014 للتحقيق فى هذة الواقعة مع المسئولين بالمدرسة و بالادارة التعليمية و بهيئة الابنية التعليمية.
إخلاء سبيل الطفل ( عمار ) بكفالة 10 الاف جنية حضر محامى المؤسسة معه حيث قررت محكمة مستانف العجوزة اخلاء سبيله بعد ان قامت النيابة باسئناف قرار اخلاء سبيله حيث انه تم القبض عليه يوم 1 سبتمبر 2014 على اثر مظاهرات شارع احمد عبد العزيز بالمهندسين وكان محتجزاً بقسم العجوزة .
الطفل / حسام البالغ من العمر 15 سنة والذى تم القبض عليه من المنزل بتهمة ( منشورات ) حضر معه محامى المؤسسة بمحكمة شمال القاهرة و قررت المحكمة اخلاء سبيله.
الطفل / احمد البالغ من العمر 15 سنة والذى تم القبض عليه من المنزل بتهمة ( منشورات ) حضر معه محامى المؤسسة بنيابة طفل القاهرة ولكن قررت النيابة حبسه 4 ايام وهو محتجز بقسم عين شمس.
الطفل / حمادة البالغ من العمر 17 سنة والذى تم القبض عليه اثر مظاهرات بمنطقة 6 أكتوبر وحضر معه محامي المؤسسة بمحكمة محكمة طفل الجيزة جلسة استئناف امر حبس المقدم من الطفل ولكن النيابة امرت برفض الاستئناف واستمرار حبسه لمدة 45 يوم وهو محتجز بسجن وادى النطرون.
الطفل / نور الدين البالغ من العمر 16 سنة والذى تم القبض عليه من المنزل ووجهت له تهمة ( الانتماء لجماعة – صنع واحراز ادوات مفرقعة دون الحصول على ترخيص تنفيذا لاغراض ارهابية ) حضر معه محامى المؤسسة بمحكمة مدينة نصر وقد امرت النيابة حبسه 4 ايام ثم 15 يوم على ذمة القضية وهو محتجز بقسم اول مدينة نصر .
عبد الرحمن ، احمد ، مروان ، عبد الرحمن ، احمد اطفال اعمارهم تتراوح ما بين 16- 18 سنة تم القبض عليهم من امام جامعة القاهرة اثناء الاعداد لمظاهرة وحضر محامى المؤسسة معهم بمحكمة الجيزة جلسة استئناف اخلاء سبيلهم بكفالة 200 جنية المقدم من النيابة و تم قبول استئناف النيابة ورفض اخلاء سبيلهم واستمرار حبسهم وهم محتجزين بقسم الجيزة.
ثانيا الدعم الاجتماعى والنفسى.
تم التدخل مع 24 طفل تم مقابلتهم داخل النيابات والمحاكم وتم عمل دراسات حالة لهم واحالة 11 حالة منهم للوحدة القانونية بالمؤسسة وكانت اعمارهم تتراوح ما بين 14- 18 سنة وكان يلاحظ ان اكثر الشرائح العمرية عرضه امام المحاكم هم فى عمر 15 سنة واكثرهم امام محكمة العباسية وكان اكثر التهم المقبوض عليهم بها هى ( السرقة )
ومن بين هذة الحالات :-
الطفل محمد البالغ من العمر 16 سنة وكان مقبوضاً عليه بتهمة السرقة وان والده هو من قام بتسليمه الى القسم وهنا تم استدعاؤنا من قبل رئيس النيابة للتدخل لاقناع الاب بالتنازل عن المحضر وذلك لمصلحة الطفل وقمنا بالفعل بالتدخل فى نفس اليوم وتمت مقابلة الاب ولكن عند التحدث اليه وجدنا لديه استعداد للتنازل ولكن المشكلة تمكن فى رفضه العناية بالابن لكثرة المشاكل من ورائه , فتم الاتفاق معه على ان يتنازل عن المحضر لمصلحة الطفل على ان نقوم بايداع الطفل باحدى المؤسسات الغير حكومية لرعاية الاطفال .
وبناء على الرصد السابق الذكر فإن المؤسسة تطالب :
وزارة العدل بضرورة البدء فى تنفيذ نصوص الدستور وتوفير التخصص القضائى المستقل للأطفال وتفعيل دور الوزارة فى التفتيش على أماكن الاحتجاز والتأكد من مراعاة المعايير اللازمة لإحتجاز الأطفال ، وكذلك فصلهم عن البالغين.
وزارة الداخلية
بضرورة تفعيل نصوص قانون الطفل المصرى ، والذى يجرم فى نص المادة (112) احتجاز الأطفال مع البالغين وفى أماكن غير مخصصة ، وتوفير أماكن منفصلة لاحتجاز الأطفال حال عرض أمرهم على الجهات المعنية ، وأن تكون مدة إحتجازهم فى اقسام الشرطة لا تتجاوز الـ 24 ساعة وفقا لنص المادة (36) من قانون الاجراءات الجنائية.
وزارة التضامن
وإذ تعبر المؤسسة عن إتياحها لدور الوزارة فى بدء العمل على تفعيل لجان الحماية فى مصر كآلية قانونية لتطبيق نصوص الطفل كما جاء فى نص المادة (97) من قانون الطفل ، وتطالب المؤسسة بضرورة تدريب وتفعيل دور لجان الحماية فى مجال عدالة الأطفال وخاصة فيما يتعلق بالأطفال المعرضين للخطر والحيلولة دون تعرضهم لمراحل التقاضى المختلفة تطبيقاً لنص المادة (98) من قانون الطفل.
ضرورة البدء الفورى فى تعديل التقرير الاجتماعى المرفق بملف الطفل قبل عرضه على جهات التحقيق ، ليكون تقرير حالة مفصل يحتوى على الأسباب التى أدت لمخالفة الطفل للقانون.
النائب العام
وإذ تدين المؤسسة ما تنتهجة النيابة العامة وتكرار قراراتها بإلزام الأطفال بدفع كفالات مالية فى قرارات إخلاء السبيل بما هو مخالف لنص المادة ( 140) من قانون الطفل التى تحظر الزامهم أو مطالبتهم بأية رسوم أو مبالغ مالية ، حيث ان الاطفال ليس لديهم ذمة مالية لحداثة سنهم…
وزارة التربية والتعليم
وترى المؤسسة أن تعدد وتكرار الإنتهاكات الواقعة على أطفالنا داخل المؤسسة التعليمية بالشكل الذى يكاد أن يكون يومياً منذ بدء العام الدراسى 2014 / 2015 الجارى !! بداية من سوء وعدم إكتمال الأبنية التعليمية، مروراً بالعنف الذى يمارس ضد أطفالنا سواء من الموظفيين والعاملين والمعلميين نهاية بالقرارات المتعسفة من الإدارات التعليمية … الخ
كلها ممارسات تدل عن إستمرار تدهور العملية التعليمية واستمرار وصف التعليم فى مصر كونه طارد للطفولة !! وإستمرار فشل القائمين عليها فى تحسين أوضاعها فى كافة الوزارات المتعاقبة ما بعد الثورة !!!
وإنه قد آن الأوان لتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الحمائية لأطفالنا داخلها ، ووضع نظام رقابى فعال للوقوف على حالة وأوضاع المدارس فى مصر ، وكذلك سرعة محاسبة كافة المسئولين عن تلك الانتهاكات بالقدر الرادع لأى إهمال أو عنف يصدر عن كل أطراف العملية التعليمية فى مصر ، والسماح لمنظمات المجتمع المدنى ولجان حماية الطفل فى المشاركة فى وضع وتطبيق تلك السياسات ومراقبة تنفيذها.