علق الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة فى تصريح خاص ل وطنى بشأن قرار هيئة الطرق بانشاء طريق داخل محمية وادى الريان يصل جنوب الفيوم بالواحات بقوله لا مجال لتجدد ازمة دير الانبا مكاريوس أو اشتعال فتنة طائفية فالمشكلة لا علاقة لها برهبان الدير على الاطلاق فلا مساس لارض الدير باى حال من الاحوال فللدير مقدساته و له احترامه و احقية ممارسة شعائره الدينية و انما المسألة تكمن فى وضع محمية وادى الريان لما يمكن ان يسببه الطريق من ضرر على ارض المحمية
و على اى حال تم الاجتماع مع مجموعة من رهبان دير الانبا مكاريوس بوادى الريان و جارى التنسيق لعقد جلسة مع ابونا اليشع مكارى رئيس الدير فى القريب العاجل ربما خلال ايام لبحث قرار هيئة الطرق بانشاء طريق وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة و ذلك تحت رعاية الكنيسة ممثلة فى قداسة البابا تاوضروس الثانى الثانوى الذى يتابع الامر عن كثب
و اوضح الدكتور فهمى ان لوزارة البيئة السلطة الكاملة على ارض المحمية باعتبارها المعنية بشأن تقرير وضع المحمية و كيفية الحفاظ عليها من وقوع اى ضرر عليها. و اكد فهمى قائلا :” من الناحية البيئية لا توجد اضرار لشق الطريق لان الحياة البرية شبه ابيدت بسبب كثرة الانشطة المقامة على الارض المحمية .. و الزراعات لمحاصيل تعد من محاصيل وجه قبلى ولا يجب زراعتها فى المحميات وهو ما حذرنا منه سابقا
و عن رايه الشخصى يؤكد الدكتور خال فهمى لوطنى “: لا استطيع ابداء رأى الا بدراسات علمية خاصة ان هيئة الطرق درست ثلاث بدائل كان ضمنها شق طريق بالمحمية و اخر يمين المحمية و اخر يسارها .. و استبعدت الهيئة البديلين الاخرين لعدم توافقهما “الهندسى و توافقت على شق الطريق داخل المحمية .. علما بان وجود الطريق داخل المحمية يفرض تكلفة عالية جدا لتمهيده.
و ردا على ما اثارها الراهب داود المتحدث الرسمي باسم الدير أن سوف يمر داخل الدير مما يشق الدير إلى نصفيين ويجعله أشلاء متناثرة بعد إن كان وحدة واحدة مغلقه يحطه سور ، حيث إن الجهات الرسمية قررت البدء في تنفيذ المشروع عقب عيد الأضحى المبارك.. يؤكد فهمى ان هذا الحديث غير دقيق بالمرة فلن يتم المساس بمبنى الدير ولا الكنائس ولا المقدسات ولا القلايات ولا الاستراحات و سيكون الطريق بعيدا عنها تماما فقط سيشق الارض الزراعية التى هى بالاصل خطر يهدد المحمية منذ البداية و موجودة بمنطقة المساحات بئر 3 و بئر4 التى هى بالاصل تحت سيطرةالدولة طبقا للاتفاقية المبرمة بين الدير و الدولة لاكثار الحيوانات و الحياة البرية. كما اننا من الناحية البيئية .. فى اى محمية توجد مناطق مسموح فيها بالانشطة ومناطق غير مسموح فيها و هذا ما سنعمل على دراسته فى الاجتماع المذكور
و من هذا المنطلق فال الدكتور خالد فهمى أنه تم الاجتماع بالرهبان و الاتفاق معا بشكل ودى بما يضمن حقوق كافة الاطراف و تراضيها دون المساس باحد
مراعاة لعدم اصطباغ المسألة بصبغة دينية على خلاف الحقيقة أو استغلالها من قبل البعض لاشعال فتنة طائفية فما يهمنا جميعا المصلحة العامة فى المقابل عدم وجود اى تعارض بشأن الاستخدام حيال كافة الاطراف المعنية ممثلة فى الدير و وزارة البيئة و هيئة الطرق
و أكد الوزير ان المشكلة فى طريقها للحل فى ظل طرح رهبان الدير بدائل لطريقين يمكن لهيئة الطرق الاستفادة منها فى تنفيذ مشروعها بعيدا عن ارض المحمية منها طريق بجوار قرية قوته و اخر طريق مدق و بالفعل جارى تشكيل لجنة فنية لدراسة تلك البدائل من الناحية الهندسية للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات و بمجرد الوصول لحل سيتم الاعلان عنه للاعلام فى مؤتمر موسع بوجود رهبان الدير و ممثلى الكنيسة و هيئة الطرق و قيادات وزارة البيئة
و اوضح الدكتور فهمى ان لوزارة البيئة السلطة الكاملة على ارض المحمية باعتبارها المعنية بشأن تقرير وضع المحمية و كيفية الحفاظ عليها من وقوع اى ضرر عليها. و اكد فهمى قائلا :” من الناحية البيئية لا توجد اضرار لشق الطريق لان الحياة البرية شبه ابيدت بسبب كثرة الانشطة المقامة على الارض المحمية .. و الزراعات لمحاصيل تعد من محاصيل وجه قبلى ولا يجب زراعتها فى المحميات وهو ما حذرنا منه سابقا
و عن رايه الشخصى يؤكد الدكتور خال فهمى لوطنى “: لا استطيع ابداء رأى الا بدراسات علمية خاصة ان هيئة الطرق درست ثلاث بدائل كان ضمنها شق طريق بالمحمية و اخر يمين المحمية و اخر يسارها .. و استبعدت الهيئة البديلين الاخرين لعدم توافقهما “الهندسى و توافقت على شق الطريق داخل المحمية .. علما بان وجود الطريق داخل المحمية يفرض تكلفة عالية جدا لتمهيده.
و ردا على ما اثارها الراهب داود المتحدث الرسمي باسم الدير أن سوف يمر داخل الدير مما يشق الدير إلى نصفيين ويجعله أشلاء متناثرة بعد إن كان وحدة واحدة مغلقه يحطه سور ، حيث إن الجهات الرسمية قررت البدء في تنفيذ المشروع عقب عيد الأضحى المبارك.. يؤكد فهمى ان هذا الحديث غير دقيق بالمرة فلن يتم المساس بمبنى الدير ولا الكنائس ولا المقدسات ولا القلايات ولا الاستراحات و سيكون الطريق بعيدا عنها تماما فقط سيشق الارض الزراعية التى هى بالاصل خطر يهدد المحمية منذ البداية و موجودة بمنطقة المساحات بئر 3 و بئر4 التى هى بالاصل تحت سيطرةالدولة طبقا للاتفاقية المبرمة بين الدير و الدولة لاكثار الحيوانات و الحياة البرية. كما اننا من الناحية البيئية .. فى اى محمية توجد مناطق مسموح فيها بالانشطة ومناطق غير مسموح فيها و هذا ما سنعمل على دراسته فى الاجتماع المذكور
و من هذا المنطلق فال الدكتور خالد فهمى أنه تم الاجتماع بالرهبان و الاتفاق معا بشكل ودى بما يضمن حقوق كافة الاطراف و تراضيها دون المساس باحد
مراعاة لعدم اصطباغ المسألة بصبغة دينية على خلاف الحقيقة أو استغلالها من قبل البعض لاشعال فتنة طائفية فما يهمنا جميعا المصلحة العامة فى المقابل عدم وجود اى تعارض بشأن الاستخدام حيال كافة الاطراف المعنية ممثلة فى الدير و وزارة البيئة و هيئة الطرق
و أكد الوزير ان المشكلة فى طريقها للحل فى ظل طرح رهبان الدير بدائل لطريقين يمكن لهيئة الطرق الاستفادة منها فى تنفيذ مشروعها بعيدا عن ارض المحمية منها طريق بجوار قرية قوته و اخر طريق مدق و بالفعل جارى تشكيل لجنة فنية لدراسة تلك البدائل من الناحية الهندسية للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات و بمجرد الوصول لحل سيتم الاعلان عنه للاعلام فى مؤتمر موسع بوجود رهبان الدير و ممثلى الكنيسة و هيئة الطرق و قيادات وزارة البيئة