تبحث حاليا لجنة الاصلاح التشريعى بمقر مجلس الشورى مشروع قانون التنظيمات النقابية . تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم طبقا لنص المادة «101» من الدستور المصرى الجديد.
وقال عضو بالجنة انه بصدور هذا القانون من مجلس النواب القادم، سيتم تنظيم العلاقة بين التنظيمات النقابية العمالية المختلفة من ناحية، ومؤسسات الدولة المختلفة من ناحية أخرى، مشيرأ إلى أن المرحلة القادمة سوف تتطلب من ممثلى اتحادات العمال والتنظيمات النقابية بصفة عامة إعداد كوادر نقابية قادرة على إدارة الحوار والتفاوض، مؤكدة أن المفاوضة الجماعية علم لابد من دراسته لإعداد مفاوض جيد.