تنظم المجموعة المتحدة الاثنين القادم الموافق ٣ نوفمبر، ندوة موسعة حول التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية ، نهاية سبتمبر الماضي علي نص الماده ٧٨ من قانون العقوبات .
يشارك في الندوة أكثر من ستين شخصاً من القضاة والمحامين وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ورجال الإعلام المهتمين، وسيقوم أربعة من المتخصصين هم الكاتب الصحفي أنور الهواري والدكتور أحمد فتحي خليفة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس؛ والمحامي أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والمحامي صابر عمار عضو اتحاد المحامين العرب وعضو لجنة الإصلاح التشريعي بتقديم أربعة مداخلات مبدئية حول الموضوع من أربعة زوايا مختلفة قبيل بدء المناقشة.
يهدف النقاش إلى الخروج بتعديلات يمكن تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي لإصلاح الصياغة القانونية المعوجة للمادة ٧٨ من قانون العقوبات.. فمن المعروف أن التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية علي تلك المادة قد جرمت قيام أي شخص “يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية، أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو إعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام”.
وعلي الرغم من أن المذكرة الإيضاحية للقانون تؤكد أن هذا التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات اﻹرهابية والمضرة بأمن الوطن؛ إلا أن هناك مخاوف جادا من أن يتم اصطياد آخرين لا ترضي الحكومة عن أنشطتهم ؛ وتقدمهم إلى المحاكمة بتلك المادة وهو ما سيؤثر حتى علي مناخ الاستثمار في مصر فضلاً عن العمل المدني وغيره من الأنشطة المهنية .