قامت إدارة مصنع يوروتكس بمنع باقي عمال المصنع من ممارسة عملهم اليوم وقامت بطردهم وغلق أبواب المصنع، إلى جانب أن عمال المصنع قاموا بمساندة زملائهم من قسم الصنفرة الذين تم طردهم أول أمس.
وقامت إدارة المصنع بتقديم شكوى مفادها أن عمال قسم الصنفرة هم المحرضون لزملائهم لترك العمل، ولكن هذا ليس صحيحاً لأن باقي العمال أكدوا أنهم يساندون زملاءهم خوفاً من تكرار ذلك الأمر معهم؛ لأنه لا توجد قيود على القائمين بالإدارة تجعلهم يفكرون قبل أن يقوموا بطرد هؤلاء العمال؛ حيث أنه لا يوجد قانون يقيد هؤلاء المستثمرين في حال قيامهم بالتخلص من العمال دون وجه حق على أنهم عمالة زائدة.
كما أكد العمال أن الإدارة تتخلص منهم لتبديلهم بآخرين من بنجلاديش، فأين حق المصريين فهل هم يريدون انتشار البطالة من جديد؟! ولم تنظر إدارة المصنع إلى أن هؤلاء العمال لديهم التزامات أسرية، لابد من اتخاذ إجراء قانوني لردع الظلم وقهر العمال المغلوبين على أمرهم، إلى جانب التيسيرات التي يقدمها قانون الاستثمار من استغلال أرض المصنع بموجب نظام حق الانتفاع، وإعفائهم من بعض الالتزامات لتيسير عملهم، فلماذا لا ينظرون لحق العامل المصري؟!