أكد ائتلاف تجار بورسعيد في بيان أصدره اليوم أن أعضاءه توصلوا للاتفاق مع مسئولين من وزارة المالية بينهم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومستشار وزير المالية لشئون مصلحة الجمارك المصرية على نقاط من شأنها أن تتلاقى جميعها لتصب في مصلحة تجار بورسعيد، والعمل بنظام المدينة الحرة ببورسعيد وذلك بهدف عودة الروح للمدينة التي اعتمدت على النشاط التجاري فقد لأكثر من ثلاثين عاماً دون وجود بدائل.
وذكر البيان أن ماتم الاتفاق عليه هو أن يتم تقييم السلع الواردة برسم المدينة الحرة بقبول ما يتم تقديمه من فواتير موثقة وإعتماد هذه الفواتير “كقيمة صفقة” دون الرجوع إلى الوزن وتحويل ما يرد من ميناء غرب بورسعيد برسم الوارد من أقمشة وملابس جاهزة ومواد نسيجية إلى ميناء شرق بورسعيد.
وضم الاتفاق إلغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشأ واعتبار بورسعيد بلد للمنشأ وإعفاء الزائر البورسعيدي من قيمة الرسوم الجمركية وسيتم تحديدها لاحقا وزيادة الحصة الاستيرادية المقررة لمحافظة بورسعيد ودعوة رئيس مصلحة الجمارك ومستشار وزير المالية لزيارة بورسعيد لمناقشة الأوضاع المتردية بالمدينة والعمل على إيجاد الحلول السريعة لإنعاش الحركة التجارية ببورسعيد.
وأشار البيان إلى توصيات المؤتمر الذي عقده تجار بورسعيد قبيل عيد الأضحى، والتي تضمنت إقالة محافظ بورسعيد وتعيين محافظ شاب يحقق طموحات الشباب، وحل مجلس إدارة الغرفة التجارية وتعيين مجلس إدارة مؤقت يدير شئون الغرفة لحين إجراء إنتخابات عاجلة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المدينة الحرة بأن يكون من تجار بورسعيد وحد أدنى للبطاقة الاستيرادية 30,000 ألف جنيه.