قال خالد داود المتحدث الرسمي بإسم حزب الدستور أنه لم يمض يوم واحد على إصدار محكمة جنح مصر الجديدة لحكمها الصادم بالسجن ثلاث سنوات بحق 23 من شباب وفتيات ثورة 25 يناير لمشاركتهم في ما يعرف بقضية متظاهري الاتحادية السلمية، حتى أصدرت دائرة قضائية أخرى قرارا غير مسبوق بحبس كل المتهمين ال 24 في قضية ما يعرف بمتظاهري مجلس الشورى وذلك على الرغم من أن القضية متداولة في المحاكم منذ شهور، وغالبية المتهمين كانوا يحضرون الجلسات مطلقي السراح بعد أن أفرجت عنهم النيابة بكفالة مالية.
وأوضح داود أن من بين المتهمين في القضيتين خمسة من أعضاء حزب الدستور، منهم شابين وفتاة في قضية متظاهري الاتحادية ممن تلقوا حكما بالحبس ثلاث سنوات، واثنان في قضية متظاهري مجلس الشورى والذين تم حبسهم يوم الاثنين 27 اكتوبر حتى الجلسة المقبلة في 11 نوفمبر. وأضاف أنه يبقى رهن الاحتجاز كذلك خمسة آخرين من أعضاء الحزب كلهم تم إلقاء القبض عليهم لمخالفة قانون التظاهر منذ بداية العام الحالي.
وتعهد حزب الدستور، وفقا لداود، بالقيام بكل الجهود القانونية الممكنة للدفع نحو الإفراج عن كل الشباب والفتيات الذين صدرتهم ضدهم أحكام بالحبس أو يقبعون الآن في السجن رهن الحبس الاحتياطي بسبب قانون التظاهر، مدركين أن كل هؤلاء الشباب والفتيات هم من المؤمنين بالعمل السلمي وكانوا في مقدمة المشاركين في ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.
وأشار إلى أن حزب الدستور، بصفته عضوا في تحالف التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب التيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة ومصر الحرية والعدل، كان قد بدأ بالفعل حوارا إيجابيا مع السيد رئيس الوزراء ابراهيم محلب سعيا وراء تعديل قانون التظاهر، وتم تسليمه أثناء الحوار الذي أجراه قبل عدة أسابيع مع قادة أحزاب التيار مذكرة تفصيلية بالتعديلات المطلوبة على القانون، والمقترحة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونوه المتحدث بإسم حزب الدستور إلى أن المواجهة الحالية مع الجماعات الإرهابية الإجرامية التي تهدد أمن الوطن تستوجب توحيد الجبهة الداخلية، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب المصري في مجالي الحقوق والحريات بعد ثورة 25 يناير المجيدة. وأعرب عن قناعة حزب الدستور بأن التراجع عن هذه الحريات يمثل تراجعا أمام موجة الإرهاب الحالية والتي تسعى لتقويض دولة القانون.
وأكد في ختام تصريحه عن تضامن حزب الدستور الكامل مع الدكتورة ليلي سويف وابنتها منى سيف بعد أعلنوا إضرابهم عن الطعام والشراب بشكل كلي، والاعتصام بدار القضاء العالي احتجاجا على أحكام السجن التي صدرت بحق المتهمين في قضيتي متظاهري الاتحادية ومجلس الشورى، والمطالبة بالإفراج عنهم جميعا في أسرع وقت ممكن.
