أكد هانى قدرى وزير المالية خلال مشاركتة فى مؤتمر اليورومنى اليوم أن هناك الآن ارادة سياسية قوية للتغيير فى مصر لخلق واقعاً جديد في هذا الوطن. إنني أضع أكثر من خط تحت عبارة الإرادة السياسية نظراً لأهميتها القصوى في تحقيق التغيير المنشود، لبناء الثقة في الاقتصاد المصري وهي النقطة الأساسية التي يتفق عليها جميع الوزراء ليكون لدينا بناء اجتماعي اقتصادي يضمن الاستدامة. وقد تحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والقرارات والسياسات الاقتصادية التي تم وضعها وتنفيذها في بداية هذا العام وتضمنت خفض الدعم على الطاقة، من خلال عدة محاور حيث قمنا بتحرير الأسعار وغّيرنا من مزيج الطاقة لزيادة كفاءة استخدامها على المستوى القومي، وقد قامت الحكومة أيضاً بتغيير السياسات الضريبية وسنقوم بتعديل ضريبة المبيعات التي ستتحول إلى ضريبة القيمة المضافة، كما سنفعّل الضريبة العقارية الجديدة. إذ قامت الوزارة أيضاً بتعديلات في قانون الجمارك والكثير من التعديلات في سياسيات الخزانة العامة وإدارة النقدية. هذه هي أهم مكونات السياسات الاقتصادية التي تراعي البعد الاجتماعي.كما نص الدستور على رفع موازنة التعليم إلى 10%بزيادة نسبتها 4 % من إجمالي الناتج القومي. ونحن لا نستطيع أن ننفق على هذه الجوانب بالاعتماد على الديون فقط، ولكننا نعيد تخصيص الموارد العامة للدولة لتحقيق هذه الأهداف. من ناحية أخرى تنص القوانين الحالية على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في الإصلاحات الاقتصادية، كما أن التغييرات الاجتماعية ستؤثر على التغيرات الاقتصادية على المدى الطويل.وهناك الكثير من المشاريع القومية مثل مشروع تطوير محور قناة السويس واستصلاح 4 مليون فدان وإقامة 3000 كم من الطرق الجديدة عن طريق طرحها للقطاع الخاص. أما عن الشراكة بين القطاع العام والخاصPPP، وهناك أيضاً عدة مشروعات تتضمن تحلية المياه والنقل النهري، والطاقة المتجددة التي تم الإتفاق على اقامة مشاريع خاصة بها سيعلن عنها مجلس الوزراء في أقرب فرصة. من ناحية أخرى تعد الدولة لإقامة مؤتمر اقتصادي عالمي في الشهور القادمة، وسندعو إليه أكبر الشركات العالمية وأهم رجال الأعمال بحيث يتم إبرام صفقات وعقود فعلية أثناء هذا المؤتمر.
من جانبه قال ريتشارد بانكس مدير عام مؤتمرات يورمنى للأسواق الناشئة إنه من أهم الملاحظات التي شاهدتها هذا العام عودة مصر بقوة للساحة العالمية. فقد اتخذت الإدارة الجديدة العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة ولكنها كانت ضرورية جداً للإصلاح الاقتصادي في البلاد، وبالرغم من أن هناك تغييرات حقيقية في التوجهات الاقتصادية في مصر، إلا أنه تغير بطيء ويتم بشكل متأن. ولكن في كل الأحوال تتمتع مصر بعدد كبير من الفرص الاستثمارية المتميزة والجذابة، فقد حضر هذا العام 200 مستثمر وممثل لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، وهو ما يمثل ضعف عدد المستثمرين الذين حضروا المؤتمر العام الماضي، ويعد ذلك مؤشراً قويا على عودة مصر بشكل فعلي للساحة الاقتصادية العالمية.