قالت نقابة المهن الاجتماعية فى بيان لها :لقد تعامل باب التعيينات بوزارة التربية والتعليم مع الاخصائيين الاجتماعيين بأسلوب غير مقبول ، في ظل لائحة تنفيذية معيبة لقانون المعلم تصر أن تتعنت مع الاخصائي الاجتماعي وتفرض عليه الدبلوم التربوي كأحد مصوغات التعيين .
واوضحت النقابة :هذا الدبلوم ليس له اى فائدة علمية أو اضافة لاى جديد فكل ما يدرس بهذه الدبلومة ويزيد قد قتل درساً وبحثاً في مراحل دراسة الأخصائي الاجتماعي النظامية حيث درس علم الاجتماع بفروعه وعلم النفس بفروعه في الكليات والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.
واستطردت النقابة فى بيانها :إننا لا نرى لذلك سبباً إلا خدمة لمصالح كليات التربية المختلفة والتي تتحصل علي ما يزيد من 500 مليون جنيه سنوياً من 150 ألف اخصائي اجتماعي كقيمة لهذه الدبلوم التي لا تضفي جديداً ، فهي بمثابة -بيزنس- للكلية يخدم مافيا هيئة التدريس ،بل أن الأمر زاد سوءاً بوجود أكاديميات غير معتمدة في بعض من المحافظات تدرس هذا الدبلوم ، والعجيب أن العديد من المدارس بتعليمات من الوزارة تقبل هذه الشهادات الخاصة ، وهو ما يؤكد صدق إتهامنا بوجود شبهة مخالفات في نوعية و طريقة الحصول علي الدبلوم التربوي .
وبينت النقابة : اجتمعنا ووزير التربية والتعليم أكثر من مرة ووعد وعود متكررة بالغاء هذا الشرط المعيب ، بعد تأكده من كفاءة الأخصائي الاجتماعي وتحصله علي سلة من المعارف العلمية التي تؤهله للتدريس والتعامل مع أزمات الطلاب في المدارس المختلفة .
وطالبت النقابة الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم بتعديل تشريعى عاجل لهذه اللائحة التنفيذية لقانون المعلم ، فلا أحد يريد أن يثقل الاخصائي عبئا علي عبئه ، فهو ليس فقط صاحب حق ولكنه حامل لرسالة سامية يجب عليه أن يؤديها ليكون شريك في بناء هذا الوطن