أصدرت عدد من الحركات والمنظمات الحقوقية والشبابية المعنية بقضايا المرأة بيانًا اليوم، أكدوا فيه على أن النساء في مصر يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي يوميًّا في الشوارع، وفي المواصلات العامة، وفي أماكن العمل، وتمثل الاعتداءات على المتظاهرات في ميدان التحرير النموذج الأوضح والأكثر ظهورًا للعيان لهذه المشكلة العامة القائمة منذ فترة طويلة في مصر. وفي المقابل تصادف هذه الجرائم إفلاتًا شبه تام من العقاب، مؤكدًا على إخفاق الحكومات المصرية المتعاقبة في التصدي للعنف ضد المرأة ما أدى إلى تداعيات جسيمة على مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية في مصر.
وأضاف البيان ، ولابد أن تخضع الجرائم ضد جميع الناجيات، سواء المرتكبة من قبل مسئولي الدولة أو من فاعلين خارج نطاق الدولة، لتحقيقات مستقلة ومحايدة ومستفيضة، بهدف جلب المسئولين عنها إلى العدالة، وعلى وجه الخصوص، يجب التحقيق فورًا في التقرير الذي صدر مؤخرًا و الذي يفيد بوقوع جرائم العنف الجنسي التي ترتكب ضد المحتجزين والمحتجزات في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
وطالب البيان السلطات بأن تُظهر الإرادة السياسية في مكافحة العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد النوع الجنسي بكافة الأشكال، وظهور نهج كلي للتصدي لوباء العنف الجنسي في مصر، ولجعل المجال العام أكثر أمانًا للمرأة، حيث يمكنها ممارسة حقها في المشاركة في الحياة العامة بشكل كامل، مع كل الاحترام لحقها في سلامة الجسد، كما طالب بإصلاحات متكاملة، ليس فقط للقوانين الجنائية والإجراءات الجنائية، بل أيضا للتصدي لمصادر التمييز ضد المرأة.
ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى اتخاذ عاجل لـ 10 إجراءات بهدف منع العنف ضد المرأة ومعاقبة الجناة وحماية الناجيات وهي الإعلان عن استراتيجية وطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان تشاور ومشاركة منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني في العملية بأكملها ، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ فبراير2011 من أجل محاسبة المسئولين عنها، ومناوئة رسالة الإفلات من العقاب القائمة بشكل دائم مع ضمان الإنصاف للناجيات وفقاً للمعايير الدولية، وإصلاح التشريعات من أجل تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، والاغتصاب الزوجي، والتحرش الجنسي، بما يتوافق مع المعايير الدولية وعلى وجه الخصوص تعديل المواد 267، 268، 269 في قانون العقوبات المصري، لتشمل تعريفات للاغتصاب ، وتعريف الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.
مع ضمان أن أعمال النظام القضائي على كل المستويات (الشرطة، والإخصائيون الاجتماعيون، والنيابة، والقضاة، والطب الشرعي) تجد التدريب من أجل الوقاية الفعالة والتحقيق والملاحقة القضائية في جرائم العنف الجنسي ، كما لابد من الكف فورًا عن لوم الناجيات على العنف الذي يتعرضن له، واتخاذ إجراءات لضمان أن السيدات والفتيات الناجيات من العنف يحصلن على سبل فورية للإنصاف و أوامر حماية وملاجئ آمنة والمساعدة القانونية والمعاملة الطبية الملائمة، سواء البدنية أو النفسية ، وضمان تلقي الأطباء والممرضين للتدريب حول كيفية التعامل مع الناجيات، وعدم تعريضهن للمزيد من الضغوط النفسية ويجب تعلم كيفية الحفاظ على أدلة العنف الجنسي والاغتصاب، وتوفير معدات للتعامل مع الاغتصاب في المستشفيات العامة والخاصة.
كما دعوا جميع القيادات السياسية والدينية إلى الخروج لإدانة جرائم العنف ضد المرأة، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي، والاضطلاع بأعمال للتوعية على مستوى الدولة في مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة في جميع مجالات الحياة، وضمان أن وحدة مراقبة العنف ضد المرأة المنتمية إلى وزارة الداخلية تنشر اختصاصاتها على نطاق واسع وتتعاون مع وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التعليم لتنفيذ استراتيجية قومية، لمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة، وضمان البيانات وتحديث السجلات حول العنف ضد المرأة، مع توفير هذه المعلومات للجمهور.
المنظمات الموقعة على البيان: الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومبادرة المحاميات المصريات، ومبادرة ” شُفت تحرش”، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وحركة ضد التحرش، وحركة بنات مصر خط أحمر، ومؤسسة بهية يا مصر، وتحرير بودي جارد، ونظرة للدراسات النسوية، وانتفاضة المرأة بالعالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وخريطة التحرش.