قضت محكمة القضاء الادارى بكفرالشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة فى الدعوى رقم 12231 لسنة 14 ق وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بتسليم الدكتور احمد ضياء الدين ابو خوات عمله القيادى مديرا عاما للادارة الصحية بسيدى سالم
وقالت المحكمة أن امتناع المحافظ عن تنفيذ الحكم خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا وذلك كله على النحو المين بالاسباب وامرت المحكمة المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان والزمته المصروفات
وقالت المحكمة أن دأب بعض المسئولين فى الدولة وعلى رأسهم محافظ كفر الشيخ على عدم تنفيذ الاحكام القضائية هو امتهان للشعب نفسه الذى تصدر الاحكام باسمه ؛ لأن الشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقه القضاء
ذلك أن كلمة القضاء هى كلمة العدالة التى لا تميل مع الهوى , ومن ثم فانه عندما يحسم القضاء موقفا ويصدر حكمه القاطع فلا يجوز للدولة التراخى فى تنفيذه ولا يجوز ان يكون تنفيذه معلقا على مشيئة الحاكم بل يجب ان يلتزم باحترامه الكافة ويخضعون له عن رضا وتقدي
بحسبان ان تنفيذ الاحكام هى التمكين للعدل والامن والاستقرار ,وهو ما يلقى على رئيس الجمهورية بحكم واجباته الدستورية والتزامه باحكام الدستور المسئولية لمواجهة وباء الامتناع عن تنفيذ الاحكام من المسئولين مهما علو فى سلم السلطة التنفيذية او اجهزة الدولة او مؤسساتها ومحاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم الرشيد الذى تنتهجه القيادة الجديدة للبلاد , ومن شرعية النظام الحاكم الذى اختارهم ليمثلونه امام الشعب وهو الامر الذى بات خطيرا بتلك المحافظة لا يجب ان يغيب عن ذهن قيادة البلاد
واضافت المحكمة انه سبق لها ان اصدرت حكمها فى الدعوى رقم 12231 لسنة 14 ق بجلسة 7 اغسطس 2014 بالزام محافظ كفر الشيخ بتسليم المدعى الدكتور احمد ضياء الدين ابو خوات عمله فى منصبه القيادى مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم
وقد كان من مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم ان يبادر محافظ كفر الشيخ فورا دون تلكؤ الى اصدار قرار تنفيذى بمضمون الحكم يضعه موضع التنفيذ لا ان يتخلى عن واجبه الدستورى نحو تنفيذ الاحكام السامقة العالية مكانة
الا ان محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ هذا الحكم مما يعد امتناعه موصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم من حجية مطلقة على الكافة واجب اجراء مقتضاها ويشكل امتناعه ايضا قرارا سلبيا مخالفا لاحكام الدستور والقانون وامرت المحكمة المحافظ للمرة الثانية فى اسبوع بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
واختتمت المحكمة حكمها الجرئ الذى يرسخ لدولة القانون ان الدستور الجديد المعدل جعل من سيادة القانون اساسا للحكم فى الدولة
واخضع الدولة للقانون وعلى قمة هذا الخضوع احترام سلطات الدولة واجهزتها المختلفة لاحكام القضاء وضرورة العمل على تنفيذها فاذا ما تجرأ كبار المسئولين فى الدولة – ايا كان موقعهم ومهما علا – بالتطاول على الاحكام القضائية والنيل من حجيتها والتنصل منها
فإن احكام الدستور حينئذ تكون حبرا على ورق بل لا تساوى قيمة المداد الذى كتب به ويغيب مبدأ سيادة القانون عن اركان الدولة ويتحول المجتمع الى غابة الغلبة فيها للاقوى ولا يكون هناك اى ضمان حقيقى للمواطنين لحماية حقوقهم وحرياتهم