عمرو الشورى عضو مجلس نقابة الاطباء :
· إصلاح المنظومة الصحية يجب أن تبدأ بقرار سياسي..
· العلاج على نفقة الدولة كان مجاملة لأعضاء مجلس الشعب والشورى
· إنتهت سيطرة الأخوان على النقابة وبدأ سيطرة فصيل أخر
· ليس لدينا عدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات
إصلاح المنظومة الصحية في مصر كان يشغل الكثير من الأوساط السياسية والشعبية وتحوز على نصيب كبير فى لجنة صياغة الدستور حتى إرتفعت النسبة المخصصه للصحة إلى 3% من إجمالى الناتج القومي.
ولمناقشة هذه القضية ودور نقابة الأطباء فى هذا الإصلاح كان لنا هذا الحوار مع الدكتور عمرو الشورى – عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وعضو اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية.
هل ترى أن النسبة المخصصة للصحة في الموازنة العامة للدولة وهى 3% من الناتج القومي كافيه لأن تصلح منظومة الصحة؟
بالنسبة لتخصيص هذه النسبة فى ظل تدهور المنظومة الصحية، فهى لا تكفى لذلك أنا أتصور أننا يجب أن نقارن مع بعض الدول ونشوف كل دولة بتصرف كام من موازنتها على الصحة، لنصل لنصيب جيد للفرد من الإنفاق العام للموازنة. ويجب الأخذ فى الحسبان أن ندرك أن هناك تفاوت فى الأعمار وأن كل شريحة عمرية تصرف قدر غير الأخرى.. فمثلا الأطفال والشباب أقل بكثير من كبار السن، ولذلك يجب أن نحصر هذه الشرائح العمرية ونسب الأمراض المنتشرة بينهم. وهذا الحصر يقابله صعوبة في مصر لغياب المعلومات الكافية عن نسب الأمراض والشرائح العمرية.
وإذا كانت الحكومة تريد إصلاح تلك المنظومة الصحية المنهاره فيجب أن تصل بالنسبة المخصصة للصحة من الموازنة العامه للدولة إلى 15 % وهذا يتم تدريجى فلا أطالب أن تكون مره واحده ولكن تزيد سنويا مع الرقابة الفعالة وعمل حصر للمشكلات ومحاولة حلها.
هل ممكن إصدار قانون التأمين الصحى الشامل وما رأيك في العلاج على نفقة الدولة؟
أنا لدي مشكلة مع القوانين لأنها تصدر فقط من الحكومه دون مشاركة النقابة والمجتمع المدنى وحتى مشاركة المرضى نفسهم. فيجب أن تصاغ هذه القوانين على أرض الواقع بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمنظومة الصحية ويجب أن يكون هناك إراده سياسيه لحل تلك المشكلة.
حتى لو أصدرنا قانون التأمين الصحي الشامل، فبصدوره لن تحل المشكلة مباشرتا، فيجب تكاتف كافة الجهات لتفعيل هذا القانون أيضا.
هذا القانون مبني جانب منه على الاشتراكات وهذا غير صحيح – من وجهة نظري، ففى معظم دول العالم هناك ثلاث أنظمة متبعة وهى: إما أن الدولة نفسها تجمع ضرائب من الكل وهي التي تنفق على الصحة حسب الاحتياج.. إما أن تجمع اشتراكات وهذه الاشتراكات هي التي تنفق على الصحة.. والنظام الثالث هو النظام المختلط بين جزء من الضرائب والاشتراكات وهذا النظام المتبع عندنا في مصر ولكن بدون توحيد ولا نظام، فيجب أن نوحد النظام أولا ونتابعة بدقه.
أما بالنسبة للعلاج على نفقة الدولة فأنا معترض عليه من الأول لأنه كان “معمول” للمجاملة لأعضاء مجلس الشعب والشورى وتم إهدار الكثير من المخصص للصحة. ومن الأولى الفلوس المخصصه له تضخ فى شئ أخر يستحقه ولذلك أنا ضدد هذا الموضوع .
ماذا عن قرار علاج الطوارئ فى المستشفيات لمدة 48 ساعة.. كيف يفعل هذا القرار.. وماهى عقوبة المستشفيات التى ترفض الفرار ؟
هذا القرار هو صادر من مجلس الوزراء وليس قرار نقابة الأطباء، ولكن هذا القرار عليه ملاحظات كثيره فقد اعترضت عليها النقابه من جوانب متعددة: من الجهة التي ستمول على هذه الفكرة؟ وهل سيكون هناك تسعيرة ثابتة لكل المستشفيات أم كل مستشفى سيكون لها تسعيرة خاصة بها؟ ويجب تصنيف وتقييم حالات الطوارئ نفسها.
والعجيب أنه كان يوجد نفس فكرة هذا القرار من 2003 ولم ينفذ بسبب عدم وجود مخصص مالي له. فكان الأمر هو قرار وزاري ولكن بدون فاعليه. ولذلك أقول أن هذا القرار فى الوقت الحالي هو استهلاك إعلامى فقط..
هل ترى مشروع الكادر الخاص للأطباء – إذا تم تنفيذه – سيتم توزيعه بشكل عادل، فى ظل تواجد مناخ مملوء بالتفاوت بين تسعيرة الكشف والعمليات الخاصه لجانب كبير من الأطباء؟
حتى يتم التوزيع العادل للكادر الخاص يجب أن نمحو تعارض المصالح الموجود فى المنظومة الصحية، فيجب أن يختار الطبيب إما أن يعمل فى القطاع الخاص أو القطاع العام أولا، وبشرط أن يأخذ الطبيب حقه ومرتب يكفل له حياة كريمة
فلا يصح أن يكون الطبيب يعمل فى مستشفيات التأمين الصحي وفى نفس الوقت لديه عيادته الخارجية فينصب كل إهتمامه على المرضى المترددين على عيادته الخاصه، وللأسف هذا الوضع منتشر جدا.
وقد وضعنا تصور بأن يكون المرتب لا يقل عن 3000 جنيه فى القطاع العام، شريطة ألا يعمل بالقطاع الخاص. ونحن كنقابه للأطباء لا نستطيع علاج هذه المشكلة وتوزيع الكادر الخاص بعدالة، ولكن يجب أن يكون هناك تكاتف من جميع قطاعات الصحة ويكون هناك إراده سياسية لذلك.
هناك كثير من إضرابات الأطباء وبدأ ينظر للأطباء على أنهم لا ينظرون لمصلحة المرضى ولكن لمصالحهم الشخصية فقط ؟
الاضرابات والوقفات الاحتجاجيه فى الفترة السابقة كانت لها عدة مطالب ثابتة وهى: أولا الكادر الخاص للأطباء، وثانيا رفع ميزانية الصحة فى الموازنة العامة للدوله للإرتقاء بالخدمة والمستشفيات والمرضى، والمطلب الثالث هو تأمين المستشفيات لوجود جو آمن للأطباء للقيام بدورهم .. وأظن أن هذه المطالب كلها مشروعة.
هل انتهت سيطرة فصيل معين على النقابة؟
بالفعل إنتهت سيطرة الأخوان المسلمين وبدأت سيطرة فصيل أخر وهو تيار الاستقلال.. واختلفت أيضاً التوجهات فزاد الكلام في حقوق الأطباء عن الكلام على الخدمات العامة. ولكني أنا – عمرو الشورى – لدي اعتراض على أداء مجلس النقابة رغم أني عضو، فهم يقعون في نفس الأخطاء التي وقع فيها السابقون، وهي تهميش الآخر وسيطرة الديمقراطية والتصويت الجماعى على القرارات. ولكن يجب أن أذكر أنه هناك تغيرات للأفضل ولكن ليس بالقدر المأمول منه فى هذه الفتره الحساسة.. ولكن أستطيع أن أقول أن المشكلات ليس فقط من الأفراد الذين يديرون شئون النقابة وحدهم بل المشاكل فى طبيعة تكوين النقابة نفسها، فهناك روابط مع الدولة ومشكلات عديدة أخرى.
ما هو الدور الرقابي من قبل نقابة الأطباء على المنظومة الصحية؟
القانون الرقابي بدء فى العهد الناصري بعدة مسئوليات، كان من ضمنها مشاركة النقابة في وضع تصور للصحة فى الموازنة العامة للدولة والرقابة عليه، وأيضا المشاركة فى تشريع القوانين الخاصة بالصحة والرقابة عليها. ولكن ما هو كائن الأن هو الرقابة التأديبية الجزئية على الاطباء، فإذا أخطأ طبيب في عمله فتبدأ النقابة بالإنذار ثم اللوم ثم الايقاف.. فهذا هو الدور الذى تقلص فى العمل الرقابي لنقابة الأطباء وهو دور لا يرتقى بوضعها.
اعترضت فى أحد تصريحاتك على لجنة الخمسين بأنها لا يوجد بها من يمثل الأطباء بشكل مثالي رغم وجود نقيب الأطباء بها ؟
أنا كنت بتكلم عن وجهه نظر أخرى وهي أن القوانين التي يتم صياغتها فى لجنة الخمسين يجب أن يشارك فيها المطبق عليهم هذه القوانين، فلا يستطيع النقيب أن يمثل كل الجهات في المنظومة الصحية، ولكن كان يجب أن يمثل فى هذه اللجنة دكتور من المحافظات المهمشة فى الخدمة الصحية وأيضا أستاذ دكتور من الجامعة ودكتور حديث التخرج على سبيل المثال.
هل هناك عدالة فى توزيع المخصص فى الموازنة العامة للدولة على المحافظات؟
نحن لدينا مشاكل كثيرة فى المحافظات يجب أن نعترف بها فهناك محافظات محرومة من الكثير من الخدمات الصحية ولدينا نقص كبير فى الأطباء فى أغلب المحافظات. فلا يوجد عدالة فى التوزيع بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، فالقاهرة والإسكندرية مستأثرين بالنصيب الأكبر من الأطباء والخدمات الصحية. فمثلا محافظة مثل بورسعيد وهي من محافظات الدلتا ولها شأنها لا يوجد بها الكثير من التخصصات الطبية مثل أطباء لجراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب، و مابالك بمحافظات الصعيد ..؟!! وسبب هذا يرجع إلى أن أغلب المراكز الكبيرة الطبية موجودة فى القاهرة والاسكندرية.