حالة من الاستياء لدى كثير من الناشطات الحقوقيات ببورسعيد اثر قرار اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، بغلق مقر المجلس القومى للمرأة، بحى الشرق ببورسعيد، دون مبرر أو سابق إنذار على الرغم من الدور الايجابى الذى يلعبه المجلس في دعم قضايا المرأة البورسعيدية، وقدم المجلس فرع بورسعيد تظلما للمحافظ لكنه رفض وأصر على تنفيذ القرار .
ترى مديحة كمالو، رئيس مكتب الشكاوى وعضو المجلس سابقا، إن المجلس كان متعاقدا مع حى الشرق، وكان يقوم بدفع قيمة إيجارية قدرها ألف جنيه كل شهر منذ عام 2001.
وفوجئ أعضاء المجلس بقرار المحافظ بإخلاء كل الجهات غير الحكومية مشيرة إلى أن القرار لم يسلم لرئيس المجلس القومى فرع بورسعيد، وطلبت منه رئيسة فرع بورسعيد مخاطبة المجلس بالقاهرة، إلا أنه رفض ذلك، رغم أنه جهة حكومية، تتبع رئاسة الجمهورية، طبقا للقرار رقم 90 لسنة 2000.
اضافة الى أن المجلس لم يخالف شروط التعاقد، حيث إنه منذ نحو ستة أشهر تم إغلاق مكتب شكاوى المرأة بعد انتهاء المنحة الأوربية المخصصة له، وتم إغلاق الفرع الثانى لخدمة المرأة البورسعيدية ووصفت قرار الغلق بأن نوعا من التعنت واوضحت ان المجلس قدم خدمات عديدة، منها محو الأمية ودورات تدريبية وتثقيفية لنساء بورسعيد، بالإضافة إلى تدريبهن على وظائف لائقة لمتحدى الإعاقة، كما أعد قاعدة بيانات للمرشحات للمجالس المحلية.