أكد عمرو موسى رئيس لجنة إعداد الدستور المصري أمام الحضور خلال مؤتمر اليورومنى قائلاً :إن هناك فرصا ضخمة للاقتصاد المصري في بيئة عالمية دائمة التغير، لكن تواجهنا عدة تحديات تتمثل فى انجاز تحول سريع في هيكل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منافس في كل المجالات بدلاً من التركيز على صغائر الأمور علينا تغيير توجهنا للمشروعات الكبرى، كما أنه لا يمكننا الإعتماد على ايرادات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وتصدير المواد الخام، بل يجب النظر للمستقبل حيث إننا نعلم أن مصر ستصل إلى 100 مليون نسمة خلال 10 سنوات فيجب التخطيط لذلك. ومن التحديات أيضاً إطلاق العنان لطاقات المجتمع المصري عبر بناء الإنسان المصري تعليما وتدريبا وهو حجر الأساس في إعادة بناء الدولة بحثاً عن الهدف الأكبر وهو عدالة الفرص للجميع. كذلك اصلاح جهاز الدولة خصوصا في ظل ما أصابه من خلل، فلابد من الإستعداد لتقليم غابة التشريعات القديمة والتقنين للحاضر والمستقبل بطريقة فعالة وكفء، كما أن مصر في حاجة لمقصلة تشريعية لإنهاء التضارب بين آلاف القوانين والتشريعات وإتاحة مناخ مناسب للاستثمارات المحلية والأجنبية. والعمل على تحقيق كل ما تقدم تحت قيود مالية كبيرة عبر منظومة تنهي هدر موارد الدولة. حيث يجب أن تسهر الدولة على تطبيق القوانين والعدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار لتحقيق التقدم المنشود. أذاً فاننا في القرن الحادي والعشرين ومازلنا نتحدث عن الفقر والجهل والمرض مما يعني فشل المجتمع المصري في تحمل المسئوليات تجاه المشاكل التي تراكمت عبر السنوات. ولكن لننظر لهذا على أنه فرصة وليس عقبة. حيث أنه ليس لدينا خيار في أن نفشل في محاول تغيير هذا الواقع. لذلك لدينا أمل كبير في الانتهاء من خارطة الطريق التي قطعنا فيها شوط كبيرمنها .