صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن المجلس القومي لشئون الإعاقة قد اعد قوائم بأسماء المتقدمين من ذوى الإعاقة للترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى الأحزاب للاطلاع عليها والاختيار من بينها، وهذا مخالفا للقانون. متجاهلا أن القانون قد جعله جزء من العملية الانتخابية، حيث نص القانون على أن المواطن ذو الإعاقة هو من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
بمعنى أن المجلس القومي للإعاقة بمثابة محكم قانوني في العملية الانتخابية، فكيف له أن يبادر بإصدار قوائم يرصد فيها المرشحين ويرسلها للأحزاب، في حين أن القانون قد جعل العكس ، وهو أن المرشحين يعرضون على المجلس القومي للإعاقة ليبدى رأيه.
لذلك يطالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن تنتبه اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لما قام به المجلس القومي للإعاقة، وان تصحح مخالفته القانونية، حتى لا يخالف القانون لمصلحة الأحزاب.