بعدما خرج رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالقرار الوزاري رقم1658 لسنة2014 وتعديله بالنص عليالمجلس القومي لشئون الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي,ومنذ ذلك الحين ظهر العديد من الآراء الرافضة للقرار بل,واعتبرته تعد صارخ ضد استقلالية هذا المجلس.
للتعرف علي أسباب رفض القرار والاعتراض عليه تحدثنا إلي محمد مختار-المحامي ومسئول لجنة خدمة المواطنين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة-وقال:يخالف قرار رئيس الوزراء رقم1658 لعام2014 العديد من مبادئ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة,كما تخالف المادة 4 من نفس الاتفاقية والخاصة بالالتزامات العامة ويخالف أيضا القرار سالف الذكر المواد93, 214 من الدستور المصري لعام2014 كما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة2012 والمعدل بقرار رقم 671 لعام2012,ولذلك تقدمت أنا ومجموعة كبيرة من القانونين والمتضررين بالطعن علي هذا القرار لعدة أسباب,منها عدم دستورية هذا القرار وتضاربه مع المادة 214 من الدستور والتي تنص علي استقلالية المجلس كسائر المجالس المتخصصة,ولمخالفة القرار للفكرة التي قام علي أساسها المجلس وهي التمثيل الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة,بالإضافة إلي مخالفة القرار وتعارضة مع المادة الثانية والخامسة من قرار الإنشاء للمجلس القومي لشئون الإعاقة رقم410لسنة2012.
استطرد مختار قائلا:القرار جاء مخالف لما نصت عليه المادة214 من الدستور والتي نصت علي:يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويبين القانون كيفية تشكل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.
أشار إلي أن نص القرار رقم1658 في مادته الأولي بتبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة لوزير التضامن الاجتماعي يضرب استقلالية المجلس فنيا وماليا وإداريا عرض الحائط,وخاصة المادة 214من الدستور لأن تبعية المجلس إداريا لوزير التضامن يعد مخالفة دستورية صريحة.
وأضاف مختار بقوله:إذا كان سبب صدور هذا القرار هو سوء إدارة المجلس فالعبء يقع علي رئاسة الوزراء في اختيارها لمن يريد أعمال المجلس,بالإضافة إلي أنه كيف يتبع المجلس وزارة التضامن إذا كان يلجأ إلينا بالمجلس العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة للتقدم بشكاوهم من وزارة التضامن الاجتماعي؟.
وتسائل مختار قائلا:بالنسبة للحكومة وهذا القرار لدي تساؤلات:هل مداخله وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي للدكتور حسام المساح علي الهواء في برنامج90دقيقة وتهكمها علي طريقة كلامه أسلوب يليق بمسئولة عن وزارة تقدم خدمات لذوي الإعاقة؟والسؤال الأكثر أهمية هو كيف يرأس المجلس وزير التضامن وقرار الإنشاء ينص علي أن للمجلس دور رقابي علي الوزارات ومن بينها وزارة التضامن؟
كذلك اعترضت النقابة المستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة علي قرار محلب,وقال محمد الشعراوي -رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة بالقاهرة-:هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لقانون إنشاء المجالس المتخصصة وللمادة الصريحة 214 من الدستور التي تؤكد علي ضرورة تمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري,ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها,وبمجال أعمالها.
وأكد شعراوي علي أن النقابة سوف تتخذ الأساليب القانونية لإلغاء هذا القرار,وستقوم برفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة وإحالة القضية للمحكمة الدستورية.