أعرب نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان عن استياءه عقب قرار نيابة شمال القاهرة الافراج على ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية فى رقم البلاغ رقم 8997 عرائض النائب العام، بتهمة ازدراء الدين المسيحى. مشيرا إلى أن استخدام برهامى فى اقواله بالاستعانة بنص المادة الثانية من الدستور بأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم وأنه طبقا لاعتراف جميع الفقهاء بأنه لا يجوز تولى المسيحى لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة الثانية يؤكد انها تقف عائق امام تحقيق المواطنة والمساواة وتتعارض مع نصوص الدستور مثل المادة الاولى التى تقر بالمواطنة ، مشيرا إلى أن برهامى تعمد الاساءة للمسيحية وتعطيل الدستور على الهواء مباشرة بتعمده اعتبار الاقباط مواطنين درجة ثانية لا يحق لهم تولى المناصب العليا ، بل وصل لتكفيرهم وهو يدافع عن هذا بانه مذكور فى القران رغم ان القران اوصى على الاقباط واعتبارهم اهل الكتاب
واضاف جبرائيل أن القانون ما يزال يطبق فقط على الاقباط فى قضايا الازدراء فى حين لا نجد تطبيق مماثل لازدراء المسيحية ، على الرغم من تحويله هذه التهمة لذبح الكثير من الاقباط مثل دميانه عبد النور ومكارم دياب من اسيوط وجمال مسعود وغيرهم الذين لم تتوفر لهم فرص محاكمة عادلة نتيجة تجمهر من المتشددين
نادر شكرى