سياسيون : لا بد من حل جميع الاحزاب التى دعت الى استخدام العنف
يبدأ تحالف تيار الاستقلال اجراءات اقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة لحل 11حزباً يشكلون ما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية. أعد التحالف ملفاً كاملاً بجرائم وتصريحات قيادات هذا التحالف الارهابى ودوره فى التحريض على العنف والقتل والتخريب فى اثارة الفوضى فى جميع انحاء مصر خاصة فيما يتعلق بحرق الجامعات وتخريب مؤسسات الدولة. وتعتمد الدعوى على انحراف هذه الاحزاب عن مسارها الطبيعى وأصبحت أدوات العنف والارهاب والفوضى.
تتضمن الدعوى قائمة تضم 8 شخصيات من هذا التحالف تمت احالتها لمحاكم الجنايات لبثوت تورطهما فى أعمال اجرامية. وتشير الدعوى الى أخر تصريح تحريضى لهذه الاحزاب الارهابية يدعو للتظاهر ضد السلطة وقتل الضباط والافراد المنتمين للجيش والشرطة وتكشف الدعوى دور أحزاب تحالف دعم الشرعية فى تأسيس ماسمى بكتائب حلوان والميليشيات المسلحة. وتطالب الدعوى بحل هذه الاحزاب الارهابية أسوة بما حدث مع حزب الحرية والعدالة بعد ثبوت تورطهما فى أعمال عنف وتخريب وتمويلهما من الخارج. وتؤكد دعوى حل أحزاب تحالف دعم الشرعية أن وجودها يهدد الآمن القومى واستقرار الوطن ويسيء للحياة الحزبية والسياسية فى مصر.
ويذكر أن تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالى سبق له أن نجح فى استصدار حكمين قضائيين بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وحزب الحرية والعدالة.
وفى مقدمة الاحزاب الدينية التى يطالب بحلها حزب مصر القوية وحزب الوسط وحزب الوطن وحزب البناء والتنمية وحزب الاصلاح وحزب العمال الجديد وحزب الفضيلة وحزب التوحيد العربى وحزب الاسلامى وحزب الراية وحزب العمل وحزب الجبهة السلفية وحزب الحرية والعدالة واتحاد طلاب جامعة الازهر. –
،شدد حمدى الفخرانى البرلمانى السابق،على ضرورة حل جميع أحزاب تحالف دعم الشرعية الأمر الذى يجعل اعضاءها يخوضون الانتخابات كافراد وليس أحزاب،واتفق معه فى الراى د. عبد الله المغازى البرلمانى السابق لابد من حل كافة الاحزاب التى دعت لاستخدام العنف وحرضت عليه.
وأشار أحمد عودة القيادى الوفدى الى ان الاحزاب السياسية لن تنسق مع حزب الوسط أو أي من العناصر التى أفسدت أو التى لجأت للعنف .
قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إن معظم الأحزاب التي تدعم ما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم “المعزول” هي أحزاب تدعم داعش.وطالب اللجنة العليا للانتخابات بعدم فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية إلا بعد حل جميع الأحزاب المؤيدة لهذا التحالف وفحص شامل لأوراق المرشحين للتأكد من أنهم لا ينتمون لأي حزب أو تيار تابع للجماعة الإرهابية.