على الدولة إعادة جلسات النصح والإرشاد .. وللكنيسة و الازهر حق الادارة
يدعو المركز المصري لحقوق الانسان النائب العام للتحقيق فيما كشفت عنه السيدة إيمان مرقص صاروفيم، والتي اختفت أكثر من 25 يوماً بمحافظة المنيا بشأن تورط عدد من رجال الشرطة بمركز سمالوط في عملية خطفها، وتواصلهم مع الخاطفين بموجب الاتصالات الصادرة والواردة على الهاتف المحمول الخاص بالخاطف في الوقت الذي لم يكن فيه هؤلاء يقومون بدورهم خلال هذه الفترة، وهو ما يكشف عن تراخي أجهزة الأمن في الكشف عن الجناة في مثل هذه الجرائم .
إذ يرى المركز المصري أن ترك الجناة دون عقاب يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً بشأن التحقيق في هذه التصريحات واستبيان صحتها، وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الأزمة التي استمرت لأسابيع، وفشل الأمن بشكل كبير في التعامل معها بما يعد محل تهديد للسلم الاجتماعي والاعتداء بشكل جماعي على منازل الأقباط وتعذيب عدد كبير منهم ومعاملتهم بشكل غير آدمي، يعيد للأذهان البطش الأمني الذي كان ملحوظاً في مرحلة ما قبل 25 يناير .
ويؤكد المركز المصري ضرورة أن يباشر النائب العام تحقيقاته في هذه القضية وتحويل الجناة إلى الجنايات مع تعويض المجني عليهم وأن تتعامل الدولة مع المجني عليهم بشكل يراعي حقوقهم في العيش الآمن في ظل ما طالهم من انتهاكات للحقوق وتفتيش المنازل وانتهاك الحرمات .
إلى جانب تعذيب عدد من المواطنين المسيحيين بزعم قيام بعضهم بالتعدي على مقار للشرطة وهو أمر غير مقبول ويجدد المطالب بأن يتم استبعاد أي فرد يعمل على اعادة مرحلة البطش الأمني والاعتقالات العشوائية وانتهاك حقوق الانسان والحرمات الخاصة للمواطنين .
أيضا على الدولة تفعيل النص الدستوري الخاص باحترام حرية الاعتقاد وضرورة وقف كافة أشكال انتهاك الحق الدستوري مع ضرورة أن تعيد الدولة جلسات النصح والارشاد الديني التى كان معمولا بها خلال العقود الماضية وتوقفت بقرار الوزير الأسبق للداخلية حبيب العادلي من أجل التأكد من عدم وجود أي محاولات لارغام طرف على التحول من المسيحية إلى الاسلام مع ضرورة توفر كافة أوجه الحياد والشفافية والنصوص الدستورية والقانونية فى كل من يرغب فى التغيير الديني. فضلا عن إيفاد لجنة وزارية من قبل مجلس الوزراء إلى المناطق المتضررة من اعتداء بعض المواطنين وانتهاكات الشرطة لتعويض المجني عليهم من خلال لجنة تعمل بشفافية وفى مدة زمنية محددة والتأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع مثل هذه الأمور، ومحاسبة الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة ومنع تكرار هذه الجرائم التى استفحلت داخل المجتمع المصري مؤخرا.
ويدعو المركز المصري لحقوق الانسان كل من الأزهر والكنيسة إلى سرعة التوصل إلى قرار مشترك بشأن كيفية البت فى تغيير العقيدة في ظل رفض اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الحالي تصحيح ما قام به أسلافه والتمسك بقرار يتفق عليه كل من الأزهر والكنيسة بشأن كيفية إدارة جلسات النصح والارشاد من أجل منع وقوع هذه الجرائم وتعزيز دعائم الدولة المدنية التى تقوم على مبدأ المواطنة وتجريم التمييز.
يدعو المركز المصري لحقوق الانسان النائب العام للتحقيق فيما كشفت عنه السيدة إيمان مرقص صاروفيم، والتي اختفت أكثر من 25 يوماً بمحافظة المنيا بشأن تورط عدد من رجال الشرطة بمركز سمالوط في عملية خطفها، وتواصلهم مع الخاطفين بموجب الاتصالات الصادرة والواردة على الهاتف المحمول الخاص بالخاطف في الوقت الذي لم يكن فيه هؤلاء يقومون بدورهم خلال هذه الفترة، وهو ما يكشف عن تراخي أجهزة الأمن في الكشف عن الجناة في مثل هذه الجرائم .
إذ يرى المركز المصري أن ترك الجناة دون عقاب يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً بشأن التحقيق في هذه التصريحات واستبيان صحتها، وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الأزمة التي استمرت لأسابيع، وفشل الأمن بشكل كبير في التعامل معها بما يعد محل تهديد للسلم الاجتماعي والاعتداء بشكل جماعي على منازل الأقباط وتعذيب عدد كبير منهم ومعاملتهم بشكل غير آدمي، يعيد للأذهان البطش الأمني الذي كان ملحوظاً في مرحلة ما قبل 25 يناير .
ويؤكد المركز المصري ضرورة أن يباشر النائب العام تحقيقاته في هذه القضية وتحويل الجناة إلى الجنايات مع تعويض المجني عليهم وأن تتعامل الدولة مع المجني عليهم بشكل يراعي حقوقهم في العيش الآمن في ظل ما طالهم من انتهاكات للحقوق وتفتيش المنازل وانتهاك الحرمات .
إلى جانب تعذيب عدد من المواطنين المسيحيين بزعم قيام بعضهم بالتعدي على مقار للشرطة وهو أمر غير مقبول ويجدد المطالب بأن يتم استبعاد أي فرد يعمل على اعادة مرحلة البطش الأمني والاعتقالات العشوائية وانتهاك حقوق الانسان والحرمات الخاصة للمواطنين .
أيضا على الدولة تفعيل النص الدستوري الخاص باحترام حرية الاعتقاد وضرورة وقف كافة أشكال انتهاك الحق الدستوري مع ضرورة أن تعيد الدولة جلسات النصح والارشاد الديني التى كان معمولا بها خلال العقود الماضية وتوقفت بقرار الوزير الأسبق للداخلية حبيب العادلي من أجل التأكد من عدم وجود أي محاولات لارغام طرف على التحول من المسيحية إلى الاسلام مع ضرورة توفر كافة أوجه الحياد والشفافية والنصوص الدستورية والقانونية فى كل من يرغب فى التغيير الديني. فضلا عن إيفاد لجنة وزارية من قبل مجلس الوزراء إلى المناطق المتضررة من اعتداء بعض المواطنين وانتهاكات الشرطة لتعويض المجني عليهم من خلال لجنة تعمل بشفافية وفى مدة زمنية محددة والتأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع مثل هذه الأمور، ومحاسبة الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة ومنع تكرار هذه الجرائم التى استفحلت داخل المجتمع المصري مؤخرا.
ويدعو المركز المصري لحقوق الانسان كل من الأزهر والكنيسة إلى سرعة التوصل إلى قرار مشترك بشأن كيفية البت فى تغيير العقيدة في ظل رفض اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الحالي تصحيح ما قام به أسلافه والتمسك بقرار يتفق عليه كل من الأزهر والكنيسة بشأن كيفية إدارة جلسات النصح والارشاد من أجل منع وقوع هذه الجرائم وتعزيز دعائم الدولة المدنية التى تقوم على مبدأ المواطنة وتجريم التمييز.