أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط صباح اليوم برئاسة المستشار وليد حنفي محمود، وعضوية المستشار حسن إبراهيم فى القضية رقم 10910 لسنة 25 ق المقامة من على العدوى وآخرين والخاصة ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة مكسيكية اوصت بعودة “أسمنت أسيوط” للدولة وصرف مستحقات العمال كما أوصت الهيئة بعودة موظفى المعاش المبكر للمصنع وإلغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 20 نوفمبر 1999 بالموافقة على بيع أسهم “أسمنت أسيوط” بمرحلتيها الأولى والثانية بما يعادل 90% من أسهم لشركات “سيمكس” و”باسيفك” و”سيمكس أجبيسان” الوارد أسماؤها بعقد البيع وبطلان التحكيم الوارد بالعقد.ودعت الهيئة لإعادة المتعاقدين للحالة التى كانوا عليها واسترداد الدولة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من إبرام العقد وحتى تاريخه وإحالة القضية إلى محكمة الدائرة السابعة ” دائرة الاستثمار ” بالقاهرة.