أكد القس رفعت فكري رئيس مجلس الإعلام بالسنودس الانجيلي، إن على الدولة إن تتخذ إجراءات حقيقية بتفعيل مواد الدستور المصري، بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بإطلاق حرية الاعتقاد دون قيود، بما يتوافق مع حرية الفرد في اختيار ما يشاء لعبادة ربه.
وأضاف أنه لا سبيل لتطبيق هذا الأمر سوى بتفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بضرورة حذف خانة الديانة من كافة المحررات الرسمية، وألا تتدخل الدولة في حرية الاعتقاد وأن هذا لن يتحقق سوى بتفعيل دستور مدني يحترم الحريات، مشيراً بأن الوقت جاء للخروج من نفق الطائفية والاحتقان الطائفي المتكرر نتيجة الأحداث الطائفية، الناتجة عن تحول الأشخاص من ديانة إلى أخرى وعدم وجود ضوابط قانونية لشفافية هذه العملية، وأن الأمر لن يحل سوى بحذف خانة الديانة ويترك الشخص حر في اختيار عقيدته وعبادة ما يشاء بقلبه دون التزامه بتسجيل هذا بالأوراق الرسمية.