قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية إن قرار إعادة تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بات «قاب قوسين أو أدنى»، وأنها لن تتأخر في تقديم مشروع القانون فور تشكيلها. وأكد المستشار فوزي أن اللجنة في تشكيلها الجديد لن تعمل لزمن طويل لأنها لن تبدأ من الصفر، على حد قوله، لافتا إلى أن دورها سيكون التأكد من مطابقة مشروع القانون الجديد مع المعايير الدستورية لعدالة التمثيل في البرلمان.
جدير بالذكر ان الرئيس السابق عدلي منصور اصدر قبيل مغادرته منصبه منتصف العام الحالي قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، لكن لم يصدر حينها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اللازم لإجراء الانتخابات.
توقفت أعمال اللجنة التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور بقرار جمهوري لإعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، عقب انتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتفاء صفة تمثيل رئيسها المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية السابق، وعضو اللجنة علي عوض المستشار القانوني للرئيس السابق والذي تقدم باستقالته من منصبه.
عما إذا كان قانون تقسيم الدوائر الجديد سيراعي المحافظات التي جرى استحداثها، والحدود الجديدة للمحافظات، أعرب فوزي عن اعتقاده بأن التقسيم الإداري الجديد لن يعمل به في الانتخابات المقبلة.