يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن تقديره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمشاركته فى احتفال عيد المعلم .. ذلك الاحتفال الذى توقف منذ سنوات وأحياه الرئيس من جديد ليقدم نموذجا مهما وفريدا فى الاحتفاء بدور المعلم التربوى والمهني والإنساني أيضا بما سيكون له نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة. مؤكدا أن كلمة الرئيس تعبر عن تفهم مؤسسة الرئاسة لتحديات المنظومة التعليمية، وانه آن الاوان أن يكون للدولة دورا مهما خلال الفترة المقبلة فى تطوير التعليم من كافة جوانبه وعدم الاكتفاء ببناء مدارس جديدة فقط و انما الرهان على كيفية اعداد مدرس ناجح ومدرسة مناسبة ومجهزة بأفضل الوسائل الدراسية إلى جانب تطوير المناهج الدراسية مما يساعد على معالجة سلبيات التعليم التى تفشت فى السنوات الأخيرة.
ويؤكد المركز المصري على ضرورة أن تكشف وزارة التربية والتعليم عن خطة استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية بأكملها خاصة بعد ان نص الدستور المصري على نسبة 4% من الناتج القومى الامر الذى لم يكن موجودا فى الدساتير السابقة مما سيكون بداية مهمة نحو تخصيص نسبة جيدة للتعليم ، تسمح ببناء مزيد من المدارس وتطوير المناهج وكذلك اعداد المعلمين بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة مما يساعد على تخريج أجيال جديدة مدربة على أفضل النظم التعليمية فى العالم وهو ما سيعد نهضة تربوية وتعليمية كبيرة لابد من الدفع لتطويرها بشكل دائم.
ويري المركز المصري أن تأكيد الرئيس السيسي بأنه سيتابع فى احتفالية العام القادم ما تم تنفيذه على أرض الواقع من تطوير التعليم خطوة مهمة تؤكد أن رئيس الجمهورية سيتابع بشكل مستمر ما تنفذه وزارة التربية والتعليم مما يشير إلى ضرورة أن تنهج الوزارة مبدأ الشفافية فى الاعلان عن خططها وأنشطتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.
ويود المركز المصري التأكيد على ان الدروس الخصوصية تعد مشكلة كبيرة تؤرق الأسرة المصرية ، وإن كانت الاشكالية تكمن فى ضعف المرتبات للمعلمينب ما ساعد على زيادة الفجوة بين المرتبات واحتياجات المعلمين ، وتأكيد السيسي على أن الدولة ستنظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار من اجل زيادة مرتبات المعلمين وفقا للإمكانيات المتاحة يعد بداية من الدولة لوقف نزيف العقول والقدرات لاسيما بعد قيام عدد كبير من المعلمين إما بإعطاء دروس خصوصية بأسعار كبيرة واما السفر للخارج والعمل بدول الخليج وهو ما يحرم المجتمع من خيرة عقولها.
ويهيب المركز المصري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء باستمرار التواصل مع كافة فئات المجتمع والاستجابة لاحتياجاته ، وانتهاج مبدأ الشفافية بشكل مستمر لزيادة دعائم الثقة بين المجتمع والسلطة الحاكمة .