أحالت اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى رقم 8719 لسنة 68 المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ، والمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وذكرت الدعوى أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.
وذكرت الدعوى أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.